أصدر مجلس المستشارين حصيلة عمله خلال السنة التشريعية 2022 ـ 2023 في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، إضافة إلى الديبلوماسية البرلمانية.
صادق المجلس على 42 نص تشريعي، منها أربعة مشاريع قوانين تنظيمية ومشروعي قانوني إطار، و 19 مشروع قانون عادي، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم بقانون، و 14 مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية، ومقترحي قانونين.
على مستوى الرقابة، عقد المجلس خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022- 2023 خمس عشرة (15) جلسة للأسئلة الشفهية الأسبوعية برمج فيها 321 سؤالا، منها 107 سؤالا آنيا، و214 سؤالا عاديا، كما قدم أعضاء المجلس ما مجموعه 2317 سؤالا كتابي، أجابت الحكومة عن 378 منها. هذا وقد عقد المجلس خلال هذه الدورة جلستين شهريتين خاصتين بـتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.
الدورة الثانية عرفت عقد 13 جلسة تم فيها مساءلة 21 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية استعجالية همت مواضيع مختلفة. هذا وقد عرفت هذه الدورة تقدم أعضاء المجلس ب 445 سؤال شفويا أجابت الحكومة عن 270 منها، و 649 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 485 منها.
على مستوى تقييم السياسات العمومية، شكل المجلس مجموعتين موضوعاتين حول موضوع «البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة» و موضوع «التنمية الجهوية ومناخ الأعمال». و تنفيذا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، عقد المجلس جلسة سنوية لتقييم السياسات العمومية خصصت للسياسات العمومية المرتبطة «بالتعليم والتكوين ورهانات الإصلاح»، كما عقد المجلس جلسة أخرى لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.
التقرير الذي أعده وأصدره مجلس المستشارين يتناول أيضا حصيلة العلاقة بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى، إضافة إلى حصيلته على مستوى الديبلوماسية البرلمانية.
