أحالت الحكومة على مجلس النواب يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، ملتزمة بذلك بالآجل الأقصى الذي حدده القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13. و في نفس اليوم، عقد مجلسا البرلمان جلسة عامة مشتركة خصصت لتقديم مشروع القانون المتوصل به.
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في 20 أكتوبر 2023 اجتماعا خصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، لتشرع بعد ذلك في المناقشة العامة والتفصيلية للمشروع. بالموازاة مع ذلك، شرعت اللجان النيابية الدائمة في مناقشة الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات الوزارية. فما هي الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية؟ وما هي أهم المحاور التي ارتكز عليها؟
أولا: الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2024
صاغت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بناء على مجموعة من الفرضيات، حيث توقعت أن يبلغ الطلب الخارجي الموجه للمغرب (دون احتساب منتوجات الفوسفاط ومشتقاته) 2.9%، و أن لا يتجاوز سعر غاز البوتان 500 دولارا للطن، و أن يبلغ محصول الحبوب 75 مليون قنطارا، في حين يكون سعر صرف الأورو مقابل الدولار في حدود 1.081.
ثانيا: المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2024
ارتكز مشروع قانون المالية لسنة 2024 على أربعة محاور كبرى وهي:
- تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وذلك من خلال تنزيل برنامــج إعــادة البنــاء والتأهيل العــام للمناطق المتضررة مــن زلــزال الحــوز، إضافة إلى دعــم أســعار غــاز البوتان والسكر والدقيــق الوطنـي مـن القمـح الليــن، كما يهدف المشروع إلى مواصلة تنزيــل البرنامــج الوطنــي للتزويــد بالمــاء الشــروب وميــاه الســقي وذلك بتخصيص أزيـد مـن 18 مليـار درهم لمكافحـة مشـكلة الجفاف ونـدرة المياه، فضلا عن دعم القطاع الفلاحي ومواجهة التغيرات المناخية.
- مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية وذلك باتخاذ خمسة إجراءات تتمثل في تنزيل الــورش الملكــي لتعميم الحمايــة الاجتماعيــة بمبلغ 35 مليار درهم وتنزيل ورش الإصــلاح الشــامل للمنظومــة الصحيــة الوطنيــة وذلك بتخصيص 31 مليار درهم لها برسم سنة 2024، إضافة إلى تنزيل خارطــة الطريــق 2022-2026 مــن أجــل مدرســة ذات جــودة للجميــع بغلاف مالي قدره 74 مليار درهم، كما تخصص الحكومة مبلغ 10 ملايير درهم للوفاء بالتزاماتها الــواردة فــي إطــار الحــوار الاجتماعــي إلى جانب تنزيـل البرنامــج الجديــد للمساعدة فــي مجــال الســكن 2024-2028.
- مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية ولاسيما المجهود الاستثماري للدولة، وتحفيز الاستثمار الخاص، ومواصلة تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 بغلاف مالي قدره 1.6 مليار درهم برسم سنة 2024. كما تهدف الحكومة من خلال مشروع قانون المالية إلى تنزيل الاستراتيجية الطاقية إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الأخرى.
- تعزيز استدامة المالية العمومية حيث يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2024 إلى تنزيل مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، كما يهدف إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.7%، أما معدل التضخم فيرتقب أن يكون في 2.5% في حين يتوقع المشروع أن يكون عجز الميزانية في حدود 4% نسبة إلى الناتج الداخلي الخام.
ثالثا: موارد ونفقات مشروع قانون المالية لسنة 2024
تتوقع الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024 أن تصل موارد الدولة خلال سنة 2024 إلى 311.32 مليار درهم، بزيادة 5.6% مقارنة بقانون المالية لسنة 2023. تشكل الموارد الضريبية ما يقارب 90.07% من مجموع الموارد المتوقعة، أي ما مجموعه 280.41 مليار درهم، بينما تشكل الموارد الأخرى 9.93% من مجموع الموارد بمبلغ 30.93 مليار درهم.
بخصوص نفقات الميزانية لسنة 2024، فيتوقع المشروع أن تبلغ 435.76 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.8% عن قانون المالية لسنة 2023. تنقسم أغلب النفقات إلى نفقات الموظفين، والتي تبلغ 161,62 مليار درهما، و نفقات الاستثمار التي تبلغ 118,11 مليار درهما. هذا ويعرف مشروع قانون المالية لسنة 2024 خفض نفقات المقاصة إلى 16.96 مليار درهم، بينما بلغت تكلفتها في قانون المالية 2023 26,58 مليار درهم.
رابعا: مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مشروع قانون المالية لسنة 2024
أحيل مشروع قانون المالية لسنة 2024 على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بتاريخ 20 أكتوبر 2023 من أجل مناقشته والتصويت عليه. عقدت اللجنة 13 اجتماعا من أجل مناقشة المشروع، كما تقدمت الفرق والمجموعة النيابية ب 413 تعديلا. قبلت الحكومة 24 تعديلا من التعديلات المقدمة فيما سحبت الفرق والمجموعة النيابية 72 تعديلا. ويبين الجدول التالي توزيع التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعة النيابية على مشروع قانون المالية لسنة 2024:
|
التعديلات |
|||||
| المجموع | المسحوبة | المتبقية | المقبولة | المرفوضة | |
|
فرق الأغلبية |
21 | 6 | 15 | 15 | 0 |
|
الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية |
160 | 21 | 139 | 1 |
138 |
| الفريق الحركي | 74 | 26 | 48 | 2 |
46 |
|
فريق التقدم والاشتراكية |
37 | 3 | 34 | 2 | 32 |
| المجموعة النيابية للعدالة والتنمية | 96 | 16 | 80 | 2 |
78 |
|
النائبة فاطمة التماني |
20 | 0 | 20 | 1 |
19 |
|
النائبة نبيلة منيب |
5 | 0 | 5 | 1 |
4 |
| المجموع | 413 | 72 | 341 | 24 |
317 |
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث وافق عليه 22 عضوا، بينما عارضه 9 أعضاء.
خامسا: مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في إطار القراءة الأولى
عقد مجلس النواب يوم الثلاثاء 14 نونبر 2023 جلسة عمومية خصصت لتقديم تقرير لجنة المالية والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية(استغرقت أربعة ساعات)، كما عقد في مساء نفس اليوم جلسة عمومية أخرى خصصت للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية (استغرقت أزيد من 11 ساعة). وبتاريخ 15 نونبر 2023، عقد المجلس جلسة عمومية من أجل عرض تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2024 وقد (استغرقت أزيد من أربعة ساعات). وصادق المجلس على مشروع قانون المالية لسنة 2024 إلى مصادق مجلس النواب على المشروع بالأغلبية، حيث صوت 180 عضوا بالإيجاب على المشروع، بينما عارضه 53 عضوا، في حين امتنع عضو واحد عن التصويت.
سادسا: مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2024
فور توصله بمشروع قانون المالية لسنة 2024 بتاريخ 15 نونبر 2023،كما صادق عليه مجلس النواب، أحال مجلس المستشارين المشروع على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من أجل مناقشته والتصويت عليه. عرفت أشغال اللجنة تقديم الفرق والمجموعات النيابية لما مجموعه 243 تعديلا، قبلت الحكومة 73 تعديلا منها، بينما رفضت 52 تعديلا، في حين سحبت الفرق والمجموعات النيابية 118 تعديلا. و بين الجدول التالي توزيع هذه التعديلات على الفرق والمجموعات النيابية:
| التعديلات | |||||
| المجموع | المسحوبة | المتبقية | المقبولة | المرفوضة | |
|
الأغلبية |
37 | 2 | 35 | 35 |
0 |
|
الفريق الحركي |
28 | 20 | 8 | 5 |
3 |
|
الفريق الاشتراكي |
20 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب | 28 | 4 | 24 | 24 |
0 |
|
فريق الاتحاد المغربي للشغل |
39 | 29 | 10 | 2 | 8 |
|
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل |
32 | 15 | 17 | 0 |
17 |
| مجموعة العدالة الاجتماعية | 29 | 20 | 9 | 3 |
6 |
|
مستشارا الاتحاد المغربي للشغل |
30 | 17 | 13 | 2 | 11 |
| المجموع | 243 | 118 | 125 | 73 |
52 |
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا بتاريخ 01 دجنبر 2023 خصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024. تمت المصادقة عليه كما عدلته اللجنة بأغلبية الأصوات، إذ صوت لصالحه 11 عضوا، و عارضه 4 أعضاء، وامتنع عضوان عن التصويت.كما عقدت اجتماعا آخرا بتاريخ 6 دجنبر 2023 خصص للتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية بأكمله. تمت المصادقة على المشروع برمته بالأغلبية كما عدلته اللجنة، حيث صادق عليه 14 عضوا، و عارضه 3 أعضاء، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت. وأنهى مجلس المستشارين مسطرة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 بعقد جلسة عمومية بتاريخ 06 دجنبر 2023، تمت المصادقة فيها على المشروع بالأغلبية، إذ وافق عليه 45 عضوا، وعارضه 13 عضوا، بينما امتنع عضوان عن التصويت.
سابعا: مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في إطار قراءة ثانية
بعد مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أحاله على مجلس النواب بتاريخ 6 دجنبر 2023. و عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا بتاريخ 7 دجنبر 2023 صادقت فيه على المشروع كما عدله مجلس المستشارين، حيث صوت لصالحه 18 عضوا و عارضه 7 أعضاء. عقب مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على المشروع، عقد مجلس النواب يوم 7 دجنبر 2023 جلسة عمومية خصصت للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في إطار قراءة ثانية. حيث صادق المجلس على المشروع بأغلبية أصواته، 87 عضوا مع المشروع و 31 عضوا ضده. ليتم بعد ذلك نشر مشروع قانون المالية لسنة 2024 في الجريدة الرسمية عدد 7259 بتاريخ 25 دجنبر 2023.
