نصوص قانونية تنتظر مصادقة البرلمان مع بداية السنة التشريعية الثالثة

طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، ترأس صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة 2023-2024 يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، ليعطي بذلك انطلاقة سنة تشريعية جديدة سيصادق فيها مجلس النواب على مجموعة من النصوص القانونية الجاهزة للمصادقة عليها و أخرى في طور المناقشة داخل اللجان المختصة.

نصوص جاهزة للمصادقة

من المنتظر أن يتم عرض نصين تشريعيين جاهزين على الجلسة العامة لمجلس النواب من أجل المصادقة عليهما. يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، و صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالأغلبية بتاريخ 04 أكتوبر 2023، بنتيجة 18 صوت لفائدة مشروع القانون وامتناع 8 نائبات و نواب عن التصويت. 

يهدف هذا المشروع المكون من أربعة مواد إلى نسخ وتعويض وتتميم بعض مقتضيات القانون الجنائي، وذلك بإدخال العقوبات البديلة ضمن أنواع العقوبات المنصوص عليها فيه. تتحدد هذه العقوبات البديلة حسب مشروع القانون في العمل لأجل المنفعة العامة، و المراقبة الإلكترونية، و تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، مع استثناء تطبيقها في حالة الجنح المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في الفصل 3-35 من مشروع القانون.

يتعلق النص التشريعي الثاني بمشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، و الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب بتاريخ 5 ماي 2023، وصادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالأغلبية بتاريخ 09 أكتوبر 2023، حيث حصل المشروع على 15 صوتا بالإيجاب و امتناع 9 نائبات و نواب عن التصويت.

يهدف هذا المشروع المكون من 222 مادة إلى سن مقتضيات تشريعية تتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

تجدر الإشارة إلى أن موقع مجلس النواب دأب على نشر تقارير اللجان بشأن المصادقة على مشاريع ومقترحات القوانين بشكل فوري، إلا أنه لم يقم بنشر تقارير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المتعلقة بمناقشة والمصادقة على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة و مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية إلى حدود يوم الإثنين 16 أكتوبر 2023.

نصوص قيد الدراسة في اللجان

تعكف اللجان النيابية الدائمة على مناقشة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين بلغ عددها 249؛ منها 190 مقترح قانون و 51 مقترح قانون تنظيمي. تتوزع هذه النصوص على اللجان النيابية الدائمة على الشكل التالي: