أصدرت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب تقريرها حول موضوع مراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وهو التقرير الذي عرض للمناقشة في الجلسة العامة للمجلس يوم الثلاثاء 5 دجنبر 2023.
يأتي هذا التقرير في إطار ممارسة اللجنة لأدوارها المنصوص عليها في المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017، والتي تنص على اختصاص اللجنة في دراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير الأخرى التي يعدها وفقا للفصل 148 من الدستور، حيث سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أخضع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لرقابته ضمن تقريره برسم سنتي 2019/2020.
خلصت اللجنة في إطار مناقشتها للموضوع إلى تقديم مقترحات وتوصيات موجهة للحكومة من أجل تجويد عمل الوكالة، فما هي هذه التوصيات والمقترحات التي قدمتها لجنة مراقبة المالية العامة حول تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؟ وكيف كان تفاعل الحكومة معها؟
أولا: توصيات لجنة مراقبة المالية العامة حول تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات
أفرزت أشغال اللجنة حول موضوع مراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إلى تقديم مجموعة من المقترحاتعلى رأسها المطالبة بضرورة تقييم حصيلة فرص الشغل القارة التي أحدثتها مختلف برامج إنعاش التشغيل سواء تأهيل الإدماج أو تحفيز مقاولتي، مقارنة مع الكلفة المالية المخصصة لها والتحفيزات المالية المقدمة للمشغلين، وكذلك تقييم مدى استمرار الوكالة في أداء مهامها من عدمه أو ضرورة إعادة النظر في طرق اشتغالها، والوقوف على معايير الشفافية والاستحقاق في الاستفادة من خدماتها.
اللجنة دعت لإعادة النظر بشكل جذري في أدوار الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات لا على مستوى الاختصاصات والمهام ولا على مستوى تموقعها. كما أكدت اللجنة على أن دور الوكالة ليس فقط الوساطة بين المشغل وطالب الشغل، ولكن يجب عليها أيضا رصد حاجيات السوق، خاصة الأسواق المحلية والجهوية.
في هذا الصدد دعت اللجنة إلى تعزيز تموقع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءاتكمرفق عمومي للتشغيل من خلال وضع برامج لإنعاش التشغيل تستجيب لحاجيات كل فئة من الباحثين عن الشغل (غير حاملي الشواهد، الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب (NEET)، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة)، إضافة إلى العمل على إيجاد حلول جذرية لصعوبات تدبير برامج تحسين قابلية التشغيل وتحسين فعاليتها، وذلك بتشاور مع المشغلين والمؤسسات المكونة لا سيما فيما يخص التكوينات الواعدة.
كما دعت اللجنة إلى إرساء دعائم النهوض بالتشغيل على الصعيد الجهوي من خلال تعزيز التغطية الترابية للوكالة مباشرة أو عن طريق شراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ووضع إطار لحكامة التدابير الجهوية لإنعاش التشغيل، فضلا عن إعداد دراسات استشرافية على مستوى الجهات لتحديد الحاجيات.
أكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة العمل على تحسين التقائية مخططات تنمية الوكالة مع السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، والحرص على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التشغيل مع مراعاة مقاربة النوع. كما اقترحت دعم تمثيلية مجلس إدارة الوكالة بممثلين عن المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للمشغلين وممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا وممثلين عن جامعات الغرف المهنية.
ومن أجل حكامة وتقييم ومراقبة أداء الوكالة، أوصت اللجنة بضرورة إرساء نظام للحكامة يتعلق بقيادة وتنفيذ برامج إنعاش التشغيل بتشاور مع مختلف المتدخلين ومواكبتها وتقييم أثرها على المستويين الوطني والجهوي بشكل دوري، إلى جانب تعزيز وظائف التدقيق ومراقبة التسيير تماشيا مع استراتيجية الوكالة، وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية.
ثانيا: تجاوب الحكومة مع التوصيات
طبقا لأحكام المادة 296 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017، عقدت اللجنة اجتماعا بحضور وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، من أجل عرض التوصيات المنبثقة عن أشغال اللجنة. وافق الوزير على كل التوصيات الصادرة عن اللجنة باستثناء التوصية المتعلقة بدعم تمثيلية مجلس إدارة الوكالة بممثلين عن المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للمشغلين وممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا وممثلين عن جامعات الغرف المهنية، حيث قبلها جزئيا. كما حدد الوزير سنة 2026 كسقف زمني لتفعيل التوصيات المقبولة.
