أحالت الحكومة على مجلس النواب يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، ملتزمة بذلك بالآجل الأقصى الذي حدد القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13. و في نفس اليوم، عقد مجلسا البرلمان جلسة عامة مشتركة خصصت لتقديم مشروع القانون المتوصل به.
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في 20 أكتوبر 2023 اجتماعا خصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، لتشرع اللجنة بعد ذلك في المناقشة العامة والتفصيلية للمشروع. بالموازاة مع ذلك، شرعت اللجان النيابية الدائمة في مناقشة الميزانيات الفرعية لمختلف للقطاعات الوزارية. فما هي الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية؟ وما هي أهم المحاور التي يرتكز عليها؟
أولا: الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2024
صاغت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بناء على مجموعة من الفرضيات، حيث تتوقع أن يبلغ الطلب الخارجي الموجه للمغرب (دون احتساب منتوجات الفوسفاط ومشتقاته) 2.9%، و تفترض أن لا يتجاوز سعر غاز البوتان 500 دولارا للطن، و أن يبلغ محصول الحبوب 75 مليون قنطار. أما سعر صرف الأورو مقابل الدولار فتتوقعه الحكومة في 1.081.
ثانيا: المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2024
يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2024 على أربعة محاور كبرى وهي:
تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وذلك من خلال تنزيل برنامــج إعــادة البنــاء والتأهيل العــام للمناطق المتضررة مــن زلــزال الحــوز، إضافة إلى دعــم أســعار غــاز البوتان والسكر والدقيــق الوطنـي مـن القمـح الليــن، كما يهدف المشروع إلى مواصلة تنزيــل البرنامــج الوطنــي للتزويــد بالمــاء الشــروب وميــاه الســقي وذلك بتخصيص أزيـد مـن 18 مليـار درهم لمكافحـة مشـكلة الجفاف ونـدرة المياه، فضلا عن دعم القطاع الفلاحي ومواجهة التغيرات المناخية.
مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية وذلك باتخاذ خمسة إجراءات تتمثل في تنزيل الــورش الملكــي لتعميم الحمايــة الاجتماعيــة بمبلغ 35 مليار درهم وتنزيل ورش الإصــلاح الشــامل للمنظومــة الصحيــة الوطنيــة وذلك بتخصيص 31 مليار درهم لها برسم سنة 2024، إضافة إلى تنزيل خارطــة الطريــق 2022-2026 مــن أجــل مدرســة ذات جــودة للجميــع بغلاف مالي قدره 74 مليار درهم، كما تخصص الحكومة مبلغ 10 ملايير درهم للوفاء بالتزاماتها الــواردة فــي إطــار الحــوار الاجتماعــي إلى جانب تنزيـل البرنامــج الجديــد للمساعدة فــي مجــال الســكن 2024-2028.
مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية ولاسيما المجهود الاستثماري للدولة، وتحفيز الاستثمار الخاص، ومواصلة تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 بغلاف مالي قدره 1.6 مليار درهم برسم سنة 2024. كما تهدف الحكومة من خلال مشروع قانون المالية إلى تنزيل الاستراتيجية الطاقية إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الأخرى.
تعزيز استدامة المالية العمومية حيث يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2024 إلى تنزيل مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، كما يهدف إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.7%، أما معدل التضخم فيرتقب أن يكون في 2.5% في حين يتوقع المشروع أن يكون عجز الميزانية في حدود 4% نسبة إلى الناتج الداخلي الخام.
ثالثا: موارد ونفقات مشروع قانون المالية لسنة 2024
تتوقع الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024 أن تصل موارد الدولة خلال سنة 2024 إلى 311.32 مليار درهم بزيادة 5.6% عن قانون المالية لسنة 2023. تشكل الموارد الضريبية ما يقارب 90.07% من مجموع الموارد المتوقعة أي ما مجموعه 280.41 مليار درهم، بينما تشكل الموارد الغير الضريبية 9.93% من مجموع الموارد بمبلغ 30.93 مليار درهم.
بخصوص نفقات الميزانية لسنة 2024، فيتوقع المشروع أن تبلغ 435.76 مليار درهم بزيادة قدرها 6.8% عن قانون المالية لسنة 2023، تنصب أغلب النفقات إلى نفقات الموظفين والتي تبلغ 161,62 مليار درهم بينما تبلغ نفقات الاستثمار 118,11 مليار درهم، هذا ويعرف مشروع قانون المالية لسنة 2024 خفض نفقات المقاصة إلى 16.96 مليار درهم بينما كانت تكلفتها في قانون المالية 2023 هي 26,58 مليار درهم.
هذا ويرتقب أن يصادق مجلس النواب على المشروع ثم بعدها يحال على مجلس المستشارين من أجل المصادقة عليه، قبل 31 دجنبر 2023.
