يعد انخراط مجلس النواب في مبادرة الشراكة الحكومة المنفتحة خطوة إيجابية في مسار انفتاح المؤسسة التشريعية على محيطها، وتقويتها للحوار والثقة مع كافة الفاعليين الاجتماعيين. ويعكس هذا الانخراط رغبة سياسية ومؤسساتية في الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال هذه المبادرة لتطوير عمل مجلس النواب وتعزيز الأدوار الديمقراطية المنوطة به. وبعد مضي أكثر من أربع سنوات على انخراط المجلس في هذه المبادرة، تطفو إلى السطح مجموعة من الملاحظات التي يتعين مراعاتها لتجويد هذه التجربة قصد بلوغ الأهداف بشكل كامل وتشاركي ومستدام.
أسفر تنفيذ مجلس النواب لخطتي عمله في إطار شراكة الحكومة المنفتحة عن نتائج متوسطة فيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية التشاركية والبرلمان الرقمي. وتبقى أهم إنجازات المجلس في هذا الصدد تشكيله للجنة العرائض، والعمل على تطوير تطبيق معلوماتي خاص بالديمقراطية التشاركية، وتكوين مكونين في موضوع البرلمان المنفتح، والنشر المنتظم للبيانات المتعلقة بأشغاله. في المقابل، لم يوفر المجلس على موقعه الإلكتروني أي معلومات تفيد تحقيقه للالتزامات الخاصة بنشر فيديو تعليمي حول مراحل دراسة عريضة، وتوفير تطبيق خاص على الهواتف الذكية حول أجهزة مجلس النواب ووظائفها، وتطوير تطبيق معلوماتي لتقييم السياسات العمومية، إضافة إلى تطوير تطبيق معلوماتي يمكن النواب من التفاعل مع ساكنة الدوائر المحلية أو الجهوية.
يسعى هذا التقرير إلى قياس تأثير انخراط مجلس النواب في مبادرة الحكومة المنفتحة على تعزيز الديمقراطية التشاركية والبرلمان الرقمي، وذلك من خلال جرد الإلتزامات التي تضمنتها خطة المجلس الأولى والثانية ذات الصلة بمجال الديمقراطية التشاركية والبرلمان الرقمي وتتبع ما تم تنفيذه من هذه الإلتزامات، كما يقدم التقرير مجموعة من التوصيات الكفيلة بتجويد مكتسبات مجلس النواب والفاعلين الاجتماعيين المعنيين بورش الحكومة المنفتحة.
