تهدف جمعية سمسم-مشاركة مواطنة من خلال هذا العمل إلى وضع دليل مرجعي موجه لجمعيات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين ممن لهم الرغبة في التفاعل مع السياسات العمومية والتأثير فيها، والإسهام في عملية تشريع القوانين بما ينسجم مع احتياجات المواطنين والمواطنات ومتطلباتهم الأساسية، مع التركيز على مكانة القانون في تنظيم المجتمع، لأن صناعة القانون هي عملية تشاركية وتشاورية باعتباره شأنا عاما يتعلق بحقوق الأفراد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويؤثر على حياتهم الخاصة والعامة.
وقد حاول الدليل الوقوف بشكل مركز عند الإطار المعياري الدولي للمشاركة المواطنة والتفاعل مع البرلمان، مع استعراض سريع لبعض التجارب الدولية في إطار القانون المقارن لمختلف الآليات المتعلقة بالترافع والتأثير في التشريع والسياسات العمومية.
كما توقف عند الأساس الدستوري والقانوني للترافع في المغرب من خلال المقتضيات الدستورية المنظمة للديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي والوطني، وكذا أهم المقتضيات القانونية التي تشكل أساسا للترافع والتأثير في السياسات العمومية الوطنية والترابية.
ويقدم الدليل التجربة التي راكمتها جمعية سمسم-مشاركة مواطنة في الترافع المؤسساتي في عدد من القضايا التي تهم الشأن العام الوطني وفي مواكبة عدد من الجمعيات في عملية الترافع، وذلك من أجل وضع القواعد الأساسية للترافع المؤسساتي كما هي متعارف عليها وكما راكمتها التجربة العملية للجمعية. كما سيتم من خلال الدليل، وفي إطار تثمين وترصيد تجربة الجمعية تقاسم بعض التجارب الخاصة بها في مجال الترافع المؤسساتي وجعلها رهن إشارة باقي منظمات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين.
