شكّل اعتماد القانون المنظم للتشاور العمومي، مطلَبا للنسيج الجمعوي المغربي، منذ التنصيص عليه في دستور 2011، وهي المطالب التي تواترت بمناسبة إدراجه ضمن حزمة الالتزامات الواردة في خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة بالمغرب، فأضحى بذلك التزاما حكوميا صريحا، جعل القطاع الحكومي الوصي يُدرجه في برنامج عمله برسم سنة 2026.
تنطلق هذه المذكرة من تقييم موضوعي لواقع تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، بعد خمسة عشر عاما من صدور دستور 2011، وعقد من الزمن على صدور القوانين التنظيمية المؤطرة للعرائض والملتمسات، والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، حيث تشكلت قناعة بضرورة مراجعة هذه الترسانة القانونية، على أساس ألا يكون القانون المنظم للتشاور العمومي مثقلا بالإجراءات والشروط التعجيزية التي تحُول دون القيام بتشاور حقيقي، حيث أدى اختناق الأنساق التشاورية، وعدم التفعيل الأمثل لمقتضيات الديمقراطية التشاركية، إلى عودة الأساليب الاحتجاجية بقوة، كما هو الشأن مع الدينامية الاحتجاجية لما عُرف بـ”جيل زد”.
وعلى بُعد أشهر قليلة من انتهاء الولاية التشريعية الحادية عشرة، والولاية الحكومية (2021- 2026)، يأتي إصدار هذه المذكرة الترافعية بهدف المطالبة باعتماد القانون المنظم للتشاور العمومي، عملا بأحكام الدستور، والتزامات المملكة في خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة، والتعهدات الحكومية ذات الصلة، بما يسمح بإشراك حقيقي في مسلسل اتخاذ القرارات العمومية، واعتماد القوانين، وإعداد السياسات العمومية.
