السؤال :
السيدة الوزيرة المحترمة؛ استبشر العديدُ من المغاربة في الوسط القروي بما تناقلته وسائلُ إعلامٍ وطنية من أنَّ الحكومة شرعت في إنهاء أزمة استصدار رخص البناء بالمناطق القروية. وهو ما يحتاجُ إلى إيضاحاتٍ من قِبلكم، لا سيما من خلال تفسير طبيعة الأمر ومدى صحته، وهل هو مجردُ تسهيلاتٍ واجتهاداتٍ معزولة في بعض الجماعات والأقاليم؟ أم أنَّ الأمر يتعلق بمقاربةٍ جديدة ذات طابعٍ عام يسري على كافة المجالات الترابية بكافة التراب الوطني؟ ذلك أنَّ تجاوز العقبات التي تُواجِهُ ساكنة العالم القروي، فيما يرتبط بتراخيص البناء والإصلاح، لا تزالُ تُشكِّلُ إحدى المعضلات الكبيرة التي تَقُضُّ مضجع هؤلاء المواطنات والمواطنين، وذلك بالنظر إلى ثقل المساطر والإجراءات، وإلى الكلفة العالية للتصاميم المطلوبة. علماً أنه من الضروري الإقرارُ بالتفاوت المسجَّل من منطقة لأخرى في تعامل السلطات المعنية مع هذا الموضوع، على المستوى العملي. بهذا الشأن، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي اتخذتموها، أو تفكرون في اتخاذها، من أجل تيسير البناء والإصلاح بالنسبة للأسر المغربية القاطنة في المجالات الترابية ذات الطابع القروي أو الجبلي؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.
