السؤال :
كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن مرسوم رقم 2.17.688 الصادر في 07 دجنبر 2017، يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، حدد عدد المحاكم الابتدائية في 83 محكمة، وجعل من بينها المحكمة الابتدائية بالمضيق، التابعة للنفوذ القضائي لمحكة الاستئناف بتطوان، والتي يشمل اختصاصها جماعات المضيق، الفنيدق، مرتيل، عليين وبليونش. وحيث أن هذا المرسوم، نص في المادة الثالثة منه، على أن يعهد بتنفيذه إلى وزير العدل، ويعمل به ابتداء من 02 يناير 2018، وهو ما لم يتم تنفيذه لحد يومنا هذا بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالمضيق. وحيث من المعلوم، أن ساكنة إقليم تطوان تقدر بـ 550.374 نسمة، وساكنة عمالة المضيق ـ الفنيدق تقدر بـ 209.897 حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، ناهيكم عن النمو الديمغرافي المتزايد بشكل كبير بهما، منذ سنة 2014 وإلى اليوم. وحيث أن الوضع على مستوى المحكمة الابتدائية لتطوان، صعب جدا، سواء على مستوى ظروف الاشتغال ومعالجة القضايا، أو على مستوى قلة الموارد البشرية، في صفوف القضاة والموظفين، بسبب استمرار قيامها بالمهام التي كان من المنتظر أن يعهد بها ابتداء من تاريخ 02 يناير 2018 للمحكمة الابتدائية بالمضيق. وحيث أنه، على سبيل المثال، قضايا الجنح والمخالفات تتقاطر بالآلاف على مكاتب النيابة العامة بتطوان، بسبب اتساع المجال الترابي، وتعدد وتنوع مكاتب الضابطة القضائية، والهيئات المخول لها قانونا تحرير المحاضر. وحيث أن الحديث عن قيام وزارتكم بمسطرة البحث عن قطعة أرضية ملائمة بمدينة المضيق، وعدم العثور عليها لكون مصالح العمالة أفادت لكم، أن العقار بهذه المدينة ذو طبيعة خاصة، وأنه موجه في جله لإيواء المشاريع السياحية، عذر غير مقبول، ويتعين معه البحث عن حل واقعي لتنفيذ المرسوم السالف الذكر داخل النفوذ الترابي لهذه العمالة. وحيث أن تعثر إحداث المحكمة الابتدائية بالمضيق، سواء بمدينة المضيق نفسها أو بمدينة الفنيدق، خلف استياء عميقا في صفوف العديد من المواطنات والمواطنين على مستوى عمالة المضيق ـ الفنيدق، بعدما أصبح الحق في التقاضي مُعرقَلا بالنسبة لهم، بسبب عدم تنفيذ المرسوم السالف الذكر في التاريخ المحدد له. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: – ما هو مآل مشروع إحداث المحكمة الابتدائية المضيق بعمالة المضيق-الفنيدق؟ – وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذونها بهدف التعجيل بإخراجه إلى حيز الوجود؟ – وما هي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟
