على الرغم من التنصيص على قرينة البراءة كمبدأ دستوري إلا أن العديد من المتهمين تم الزج بهم في السجون، بناء على شهادات أو اعترافات أو تصريحات، لم تحظ بالتمحيص والتدقيق، وبعضها كان انتقاميا. فبناءا على حق المحاكمة العادلة و ما تفرضه على المحكمة من التحقق من توفر شروط صحة التصريحات المدلى بها، سيما عندما يتعلق الأمر بتصريحات صادرة عن متهم، ضد شخص آخر، أو ما يعرف بتصريح متهم ضد متهم، إلا أن الشرطة القضائية تؤول بشكل غير سوي المادة 23 من المسطرة الجناية فيحيلنا ذلك على وضع مختل يصير فيه عدد المبحوث عنهم في إطار هذه المساطر المرجعية حوالي 48 ألف.
هذه الحملة تدعو إلى إعادة النظر في هذه المساطر المرجعية مع تحديد واضح و صريح للمقتضيات المتعلقة بتنظيم عمل الشرطة القضائية.
