السؤال :
عاش الوكلاء والوسطاء العقاريين أوضاعا اجتماعية واقتصادية جد صعبة، بسبب الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتفشي جائحة كرونا وما يعرفه الوضع الاقتصادي العالمي، والتي على إثرها تم توقيف عجلة هذا القطاع الذي كان يعاني حتى قبل الجائحة. وبالرغم من الأهمية التي تكتسيها مهنة الوكلاء العقاريين بالنظر لارتباطها بمجال مهم، وهو مجال التداولات العقارية، إلا أن الملاحظ كذلك، أن هذا القطاع لازال يفتقد إلى نص قانوني ينظم المهنة ويمكن من تحقيق ظروف مهنية واجتماعية كريمة لهذه الفئة؛ ودعم الوكلاء العقاريين والعمل على تجويد المهنة وتقنينها، وتحقيق الأرباح والرفع من الإنتاجية والتسويق العقاري ودعم الوسطاء العقاريين والعمل على تجويد المهنة وتقنينها، كما تبقى مطبوعة بنوع من الفوضى وغياب التنظيم، مما يشكل تهديدا للمتعاملين ولاستقرار تعاملاتهم، وهو ما يستدعي التعجيل بإقرار نص قانوني يرقى بالقطاع ويواكب المستجدات ويضمن حقوق وواجبات الأطراف المعنية؛ الذي كان موضوع مراسلة توصلت به وزارتكم من طرف الجمعية الجهوية للوكالات العقارية – فاس مكناس بتاريخ 15 فبراير 2022. لذا، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن: – التدابير التي اتخذتها وزارتكم لدعم هذه الفئة، كما نسائلكم عن مآل مشروع قانون الوكيل العقاري؟
