تاريخ السؤال : الخميس 2 فبراير 2023
السؤال :كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أكدت في كتابها عدد 321/د وتاريخ 09 شتنبر 2022، أنه تم توقيع اتفاقية تعديلية سنة 2022 تهدف إلى إيواء 12063 أسرة متواجدة بدواوير الليل، لمخازنية، الغياطة وحي حمرية بجرسيف. وحيث أن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تؤكد أن رئيس الجماعة ينفذ المقررات التي يتخذها المجلس، وأن السلطة الإقليمية تؤشر في إطار الرقابة الإدارية البعدية على مقررات المجلس قبل قيام الرئيس بتنفيذها. وحيث أنه على مستوى الاتفاقية التعديلية المشار إليها، وقع عليها كل من السيد رئيس جماعة جرسيف، والسيد رئيس جماعة هوارة أولاد رحو، وعملت السلطة الإقليمية على التأشير عليها، دون أي رقابة إدارية تتعلق بالوقوف على ما إن كان الأمر يتعلق بمقرر للمجلس أم أنه مجرد قرار أحادي للرؤساء. وحيث أن هذه الاتفاقية التعديلية لم يسبق أن تمت دراستها أو التداول بشأنها من طرف المجالس المعنية، ولم يتخذ بشأنها إطلاقا أي مقرر يذكر، وبالرغم من ذلك أشرت عليها السلطة الإقليمية. وحيث أن هذا الإجراء مخالف للقانون التنظيمي، والذي كان بالإمكان لو احترم فيه القانون أن لا يقع الاحتقان الاجتماعي الذي شهدته منطقة حمرية لمدة تسعة أشهر تقريبا. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: – ما هي أسباب اللجوء إلى توقيع والبدء في تنفيذ مضامين الاتفاقية التعديلية المذكورة، دون تداول ومصادقة مجالس الجماعات المعنية بإقليم جرسيف؟ – وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن هذه الاتفاقية التعديلية؟ – وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل العمل على احترام القانون التنظيمي المذكور في كل ما يتعلق بتدبير الشأن المحلي للجماعات؟ – وما هي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟
