نظمت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة لقائين تشاركيين حول التشاور العمومي، وذلك في إطار تنزيل برنامج «من أجل تسريع اعتماد الإطار القانوني المنظّم للتشاور العمومي في المغرب»، بدعم من طرف المركز الدولي لقانون المنظمات غير الربحية (ICNL).
نظّم اللقاء التشاركي الأول عن بعد بتاريخ 15 يناير 2026، وشارك فيه 16 مشاركةً ومشاركًا يمثلون 15 منظمة من منظمات المجتمع المدني، تنتمي إلى سبع جهات من جهات المملكة، فيما نظم اللقاء التشاركي الثاني حضوريا بتاريخ 31 يناير 2026، وشكل محطة لتعميق النقاش وتبادل التصورات حول الإطار القانوني المنظم للتشاور العمومي.
تندرج هذه اللقاءات ضمن مسار ترافعي تقوده جمعية سمسم-مشاركة مواطنة منذ سنة 2022، بهدف الدفع نحو اعتماد قانون يؤطر التشاور العمومي بالمغرب، انسجاما مع مقتضيات دستور 2011 التي كرست آليات الديمقراطية التشاركية، ولا سيما إشراك المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد القرارات والسياسات العمومية وتقييمها.
