أحالت الحكومة يوم الثلاثاء 02 أكتوبر 2023 مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 يتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير على مجلس النواب، والذي أحاله بدوره على لجنة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في نفس اليوم. وافقت اللجنة على مشروع المرسوم بقانون بالإجماع ليحيله مجلس النواب على رئيس الحكومة ومجلس المستشارين يوم 3 أكتوبر2023.
يهدف مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 يتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير على مجلس النواب المرسوم بقانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحمل اسم ” وكالة تنمية الأطلس الكبير” سيعهد إليها القيام بمهمة إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز. ولهذا الغرض، ستضطلع الوكالة حسب ذات المرسوم بالمهام التالية:
- إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار وفي احترام تام للتراث المتفرد والتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل؛
- إنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة في البرنامج المذكور؛
- العمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة في البرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين ؛
- تتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولا سيما مستوى تقدم إعداد المشاريع ومستوى تقدم الأشغال والالتزام بالنفقات ووضعيات الأداء ؛
- تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء.
يدير الوكالة حسب مشروع المرسوم بقانون مجلس للتوجيه الاستراتيجي يرأسه رئيس الحكومة ويضم السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات المعنية بالمشاريع المدرجة في البرنامج إلى جانب المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية بالمشاريع المدرجة. تسيير الوكالة سيؤول إلى مدير عام سيتكلف مهام كتابة المجلس كذلك.
فيما يخص الوارد المالية ستشتمل ميزانية الوكالة على مساهمات الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية، و مساهمات الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، و الإعانات الممنوحة من الميزانية العامة للدولة، و الهبات والمساعدات الخارجية المقدمة وفقا للمساطر المعمول بها، إضافة إلى موارد أخرى. و ستخصص هذه الموارد إلى النفقات المتعلقة بإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج إضافة إلى نفقات تسيير وتجهيز الوكالة.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة، حسب مشروع المرسوم بقانون، لن تخضع لمقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، حيت ستتوفر الوكالة على بنية للمراقبة الداخلية ستتولى عمليات تدقيق منتظمة. كما ستخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي تحت اشراف مراقبين للحسابات واعداد تقارير ترفع لمجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة في غضون ستة أشهر بعد نهاية كل سنة مالية. و حدد مشروع المرسوم بقانون تاريخ 31 دجنبر 2029 كأجل أقصى لحل الوكالة.
