حدد دستور 2011 للمملكة المغربية ثلاثة مصادر للقانون، ولخصها في المصدر الحكومي “مشاريع القوانين” والمصدر البرلماني “مقترحات القوانين”، ثم المصدر الشعبي ويسمى “ملتمسات التشريع”.
وتعد مقترحات القوانين إحدى الوسائل الهامة التي يمارس بها أعضاء البرلمان والكتل البرلمانية دورهم التشريعي في البرلمانات. فهي تمثل المبادرات التشريعية التي يقترحها أعضاء البرلمان بهدف تعديل أو إضافة قوانين جديدة. تكمن أهمية هذه المقترحات في أنها تمنح السلطة التشريعية دورا أكبر في صياغة القوانين، وتعزز مشاركة مختلف الأطراف البرلمانية في النقاش العام حول السياسات التشريعية.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة مقترحات القوانين التي تتم المصادقة عليها في بعض البرلمانات – بما في ذلك المغرب – تكون منخفضة مقارنة بمشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومات، وذلك بسبب محدودية الأدوات المتاحة للبرلمانيين في إعداد وتقديم تلك المقترحات أو لأن هذه الحكومات غالبا ما تفضل الاستحواذ على المبادرة التشريعية. ومع ذلك، تبقى مقترحات القوانين وسيلة أساسية للبرلمان للتعبير عن رؤيته والتفرد ببعض جوانب العملية التشريعية، وكذلك لتقييم أداء النخب البرلمانية.
يأتي هذا التقرير في سياق عمل جمعية سمسم – مشاركة مواطنة على تأسيس تجربة للرصد البرلماني، التي تهدف إلى تقديم قراءة متكاملة للحصيلة البرلمانية من زوايا متعددة. يسعى هذا العمل إلى تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال توفير معطيات دقيقة وأرقام واضحة حول أداء البرلمان، مما يمكن عموم المواطنين من متابعة وتقييم العمل التشريعي.
يتميز هذا التقرير بكونه مبادرة من المجتمع المدني، حيث يعكس رؤية مستقلة للرصد والتقييم، تتيح للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني الوصول إلى معلومات شاملة ومحدثة عن أداء البرلمان. بحيث يتم تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من المؤشرات التي تقيس فعالية العمل البرلماني وتطوره. كما توفر هذه المبادرة حصيلة برلمانية منجزة بشكل مستقل، مما يعزز المشاركة المواطنة ويعطي المجتمع المدني دورا أكبر في عملية مراقبة الأداء التشريعي.
اعتمد فريق عمل جمعية سمسم-مشاركة مواطنة بالأساس على الموقع الرسمي لمجلس النواب، بالإضافة للموقع الإلكتروني الرسمي للقطاع الوزاري المكلف بالعلاقات مع البرلمان كمصادر وحيدة للمعلومات التي يتم تحليلها وتقديمها في التقرير. مع احترام مبادئ العلمية، المصداقية والحياد.
