السؤال :
تعاني ساكنة أزيد من عشرين جماعة ترابية بإقليم خنيفرة من صعوبات كبيرة في الولوج و الاستفادة من الخدمات الصحية، وذلك بسبب النقص الحاد الذي يشهده المركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة في عدد من التخصصات الهامة، مما يؤثر سلبا وبشكل كبير على الخدمات المقدمة للمرتفقين على النحو المطلوب، خصوصا الفئات الهشة المعوزة التي لا تستطيع اللجوء للقطاع الخاص، وكذا الحالات المستعجلة التي تستدعي التدخل بسرعة وبشكل مستعجل. ويعتبر النقص المهول في الأطباء الاختصاصين بالنسبة للتخصصات الأساسية كأمراض الكلي و التوليد وطب الإنعاش والتخدير من أبرز المشاكل التي تزيد من معاناة المرضى بالإقليم، إذ أصبح هذا المرفق عاجزا عن استقبال الأعداد الكبيرة من هؤلاء المرضى نتيجة افتقاد المستشفى المذكور لمعظم التخصصات الطبية، مما يؤدي بالمرضى إلى التوجه فضلا عن بني ملال ومكناس الى آزرو كذلك من أجل الاستشفاء، في ظل الخصاص المهول للأطباء الأخصائيين بسبب سلسلة من الانتقالات لهؤلاء الأطباء، الذين لم يتم تعويضهم، مما عرض المركز إلى عملية إفراغ عشوائية من خيرة الأطر الطبية المتخصصة، خصوصا في أمراض الكلي والتوليد وطب الإنعاش والتخدير، إذ كانت المؤسسة في السنوات الماضية تتوفر على هذه الأطر الطبية على الأقل رغم عدم كفايتها لساكنة الإقليم. وقد دفع هذا النقص العديد من المرضى للبحث عن حلول بديلة، تجنبهم ساعات الانتظار الطويلة، قبل الوقوع بين يدي طبيب أرهقته ساعات المدوامة الطويلة، ودفعته ضغوط العمل واختصار الوقت وتفاقم عدد المرضى في غرفة الانتظار إلى تشخيص بعض الأمراض التي قد تؤدي إلى مضاعفات، بوصفها أمراضا عرضية تعالج بالمسكنات العادية. ونحيطكم علما، السيد الوزير بأن مصلحة التوليد تعاني من نقص في عدد الأطباء، إذ يتوفر الجناح على طبيب واحد، الشيء الذي يزيد من معاناة المرضى ومرافقيهم، الذين يضطرون إلى قطع عشرات الكيلومترات من أجل تلقي العلاج بالمستشفى الجهوي ببني ملال، مع ما يطرحه هذا البعد من مخاطر حقيقية على النساء الحوامل اللواتي يحتجن إلى عمليات قيصرية، إضافة إلى المصاريف الإضافية التي تتكبدها الأسر، نتيجة لهذا الوضع، لاسيما أن اغلبها من ذوي الدخل المحدود، وفي بعض الأحيان قد تتعرض الحامل لمضاعفات قد تؤدي لا قدر الله إلى الوفاة. نفس الوضع ينطلي على قسم الإنعاش الذي ظل يعاني بدوره من نقص في عدد الأطباء، حيث إن طبيبا واحدا في تخصص طب الإنعاش والتخدير، هو من يقوم بالعمل بشكل مستمر، رغم ما يشكله ذلك من عبء يثقل كاهله طيلة فترة العمل، بالإضافة إلى افتقار المؤسسة الصحية إلى طبيب مختص في أمراض الكلي، خاصة بعد استقالة الطبيبة المعنية في يونيو من السنة الماضية والتي لم يتم تعويضها إلى اليوم. ورغم الحلول الترقيعية التي تنهجها مصالح الوزارة بين الفينة و الأخرى، فهذه الإكراهات تجعل المستشفى غير قادر على مسايرة الاعداد المتزايدة من المرضى المتوافدين عليه من مختلف تراب الإقليم، والذين يضطرون للبحث عن الخدمات الطبية خارج الإقليم، في الوقت الذي يتوفر الإقليم على ثلاثة مراكز لتصفية الدم بكل من مدينة خنيفرة و مريرت و القباب، إلا أن هذه المراكز أصبحت تعيش منذ سنة وضعا مأساويا بسبب غياب طبيب مختص في تصفية الدم، فالعشرات من مرضى القصور الكلوي الذين يستفيدون من خدمات هذه المراكز باتوا يخضعون لعمليات التصفية، دون اشراف طبيب مختص،ما يهدد حياتهم نتيجة عدم تتبع حالتهم. إن وضعية المركز الحالية تنعكس بشكل مباشر على انسيابية العمل بعدد من المصالح الطبية. حيث إن غياب ونقص عدد من الأطباء يعرقل سير العمل، ويؤجل عددا كبيرا من الفحوصات الطبية. والعمليات الجراحية المبرمجة، ويرفع درجة الانتظار، ومستوى الاحتقان. وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم من أجل تعزيز وتجويد العرض الصحي بما يتناسب مع الكثافة السكانية للإقليم.
