سبل مكافحة ظاهرة الإدلاء بشهادة الزور في العقود العرفية وأمام المحاكم

السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ ظهرت مؤخرا مجموعات “تمتهن” الاتجار في شهادات الزور، يرابط أفرادها بجانب المحاكم، ويترددون باستمرار على مكاتب العدول وأروقة مختلف محاكم البلاد، مقابل الحصول على مبالغ مالية أو عائدات عينية. حيث تناسلت الملفات التي يتكرر في ثناياها ذِكر نفس أسماء الشهود، خصوصا في العقود ذات الصبغة العقارية التي تعتمد في توثيق الأراضي غير المحفظة على الاستماع للشهود. فيشهد هؤلاء بشأن الممتلكات العقارية في العقود ويقسمون اليمين الكاذبة أمام القضاة، لدعم حجية أحد الأطراف المتقاضين على حساب الطرف الآخر، مما يؤدي إلى تزوير الحقائق وإلى ضياع حقوق الناس، وإلى أضرار مالية واجتماعية قاسية لذوي الحقوق المشروعة. وإذا كان القانون الجنائي يُعاقب ضد شهادة الزور، فإن تناسل محترفيها وظهور شبكات متخصصة في هذا المجال يستدعي بالضرورة اعتماد آليات إضافية وتدابير إجرائية قبلية تحد من وقوع وتفشي هذه الممارسة غير قانونية واللاأخلاقية، والمضرة بمصالح الفرد والمجتمع، والمهدمة لجهود بناء الأمن القانوني والقضائي في بلادنا، لأن استمرارها يهدد مصداقية العقود العدلية ويضرب في العمق مبادئ المحاكمة العادلة. بناءً على هذه الوضعية غير السليمة، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، ورصد ومتابعة وزجر الأشخاص “المتخصصين” في الإدلاء بشهادة الزور؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق التقدير والاحترام.