السؤال :
السيدة الوزيرة المحترمة؛ صارت بلادُنا، منذ حواليْ عشر سنوات، تتوفر على إطار تشريعي وتنظيمي متقدم فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بما في ذلك الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي يتداول مجلسُ الحكومة بخصوص التعيين فيها بموجب مرسوم طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. بهذا الشأن، فقد تم التأكيدُ، بالخصوص، على مبادئ التعيين متمثلةً في تكافؤ الفرص، والاستحقاق والشفافية والمساواة، وعدم التمييز بجميع أشكاله، والمناصفة بين النساء والرجال. كما تم تحديدُ معايير التعيين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛ والتوفر على مستوىً عالٍ من التعليم والكفاءة اللازمة؛ والتحلي بالنزاهة والاستقامة؛ والتوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، داخل الوطن أو خارجه. إن الإطار القانوني الذي تعتمده بلادُنا في شأن تدبير المناصب الإدارية العليا يروم تحصين الهيئات العمومية المعنية بمبادئ الحكامة الجيدة، من خلال عددٍ من المقتضيات، منها تقييد المدة الزمنية؛ وعدم التجديد التلقائي؛ وتقييد التعيين والتكليفات بالنيابة؛ وغيرها من مبادئ الحكامة الجيدة. على هذا الأساس، نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول حصيلة التعيينات في المناصب العليا التي تم إقرارُها إلى حدِّ الآن من طرف الحكومة الحالية، عدديا وقطاعيا؟ كما نسائلكم حول مدى احترام القواعد المؤطرة لهذا الموضوع، وحول مدى التقدم في تحقيق مبدأ المناصفة؟ كما نسائلكم حول مدى تقيد الحكومة بالضوابط المتعلقة بتحمل المسؤولية بالنيابة؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، عبارات التقدير والاحترام.
