السؤال :
أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير لسنة 2022م، إلى وجود تباين على مستوى التوزيع الجغرافي للأطر التربوية ما بين الأكاديميات والمديريات، الأمر الذي يحرم أبناء المناطق القروية من تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم ذي جودة للجميع طبقا لما تعلنه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفي ذات السياق، جاء في التقرير أيضا ارتفاع عدد المشاركين في الحركة الانتقالية، وأن نسبة المنتقلين عالية في صفوف أساتذة التعليم الابتدائي، خصوصا العاملين منهم في المناطق القروية، حيث بلغت نسبة هؤلاء 64% من بين الأساتذة المنتقلين، مما يؤثر سلبا على الاستقرار البيداغوجي بالمؤسسات التعليمية، ويزيد من مخاطر الهدر المدرسي وتدني التحكم في التعلمات الأساس ومعه ضعف المردودية الداخلية للمؤسسات التعليمية الواقعة في الوسط القروي. تؤكد هذه الخلاصات أن افتقار الأطر التربوية للشروط الأساسية وظروف العمل الملائمة والتحفيزات المادية والمعنوية المشجعة على الاستقرار، تجعل غالبيتهم تسارع خلال سنتها الأولى من العمل إلى المشاركة في الحركة الانتقالية، لتصبح هذه المناطق القروية أكثر عرضة للخصاص، في ظل عدم تناسب عمليات التوظيف مع الحاجيات الحقيقية المعبر عنها من طرف المديريات الإقليمية. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: التدابير التحفيزية التي تعتزم وزارة التربية الوطنية اتخاذها لتشجيع الأطر التربوية على الاستقرار المهني في الوسط القروي.
