السؤال :
عم استياء كبير في صفوف موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بسبب الطريقة التي تم بها تدبير برنامج الاصطياف من طرف إدارة الوكالة حيث عمدت إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى صرف منحة تناهز حوالي 5 مليون درهم لجمعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي انتهى دورها بقوة القانون بدعوى وجود اتفاقية تمتد صلاحيتها إلى سنة 2024، علما أنها ملزمة قانونيا بتسليم ممتلكاتها ومشاريعها وتوريداتها إلى المؤسسة الجديدة، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 25 من القانون المحدث لها، والتي لم يعد لها أي حق في تدبير شؤون الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات بعد دخول القانون رقم 35.13، القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، إلى حيز التنفيذ، وبعد تعيين مدير مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات الجديد منذ أكثر من ستة أشهر. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن أسباب هذا الخلل وعن الجهة التي ستقوم بمراقبة كيفية وأوجه صرف الأموال التي تم تحويلها لحساب جمعية سابقة، في ظل وجود مؤسسة قانونية للنهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات.
