السؤال :
عمدت شركات المحروقات خلال 10 أيام فقط إلى إقرار ثلاث زيادات متتالية في أسعار الوقود. فبعد الزيادة الأولى في 2 غشت الجاري بـ 27 سنتيما والثانية في 7 منه بـ 27 سنتيما، والتي همت الغازوال والبنزين، رفعت الشركات المعنية الأسعار من جديد يوم الخميس 10 من الشهر نفسه، أسعار الغازوال بـ 35 سنتيما في اللتر الواحد، لتصل الزيادة في ظرف 10 أيام لحوالي درهم (89 سنتيما) في اللتر الواحد، في حين بلغ مجموع الزيادات في البنزين (98 سنتيما) في اللتر. تأتي هذه الزيادات مباشرة بعد بلاغ مجلس المنافسة الذي أكد فيه تواطؤ شركات المحروقات فيما بينها وإخلالها بالقانون، فيما اعتبره الرأس العام تحديا من طرف الشركات لمجلس المنافسة، وعلى كون لوبي المحروقات أقوى من أي محاسبة أو ردع قد يطاله. فهذه الممارسات إنما هي محصِّلة عدم تحمل الحكومة لمسؤولية المكافحة الاستباقية لفساد سلوك شركات المحروقات بموجب الفقرة (ب) من المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-التي صادق عليها المغرب- والتي تُلزم الدولة بـــ “العمل على وضع معايير وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرِّف وسليم ومنع تضارب المصالح.. وكذا انسحابها من مسؤوليتها في كشف ووقف فساد حسابات شركات المحروقات تحت طائلة التربح غير المشروع أو الغش، وذلك بحسب مقتضى الفقرة (و) من نفس المادة 12 التي توجب على الدولة “ضمـان أن تكـون لـدى منشـآت القطـاع الخـاص، مـع أخـذ بنيتـها وحجمــها بعـين الاعتبـار، ضوابـط كافيـة لمراجعـة الحســابات داخليــًّا تســاعد علــى منــع أفعــال الفســاد وكشـفها وضمـان أن تكـون حسـابات منشـآت القطـاع الخـاص هـذه وبياناتها الماليـة اللازمــة خاضعة لإجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة”. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن عدم اللجوء إلى المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تنص على اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية” مردفا: “من حق الدولة أن تحدد أسعار المواد الأساسية في هذه الظرفية، وعن الإجراءات التي ستقومون بها لحماية جيوب المغاربة جراء هذه الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وعن التدابير التي ستتخذونها لردع الشركات المحروقات وحملها على احترام القانون، ووقف استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن أسعار المحروقات تنعكس على باقي المواد.
