السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ أعادت إلى الأذهان قضية الاغتصاب الجماعي لطفلة قاصر نتج عنه حمل بمدينة تيفلت، وقائع مؤلمة ومريرة مماثلة، كانت ضحاياها طفلات وأطفال في عمر الزهور، تعرضوا لأبشع صور الاستغلال، إذ لا تكاد تنتهي تداعيات جريمة من هذا النوع، حتى تتكرر وقائع وحوادث اغتصاب جديدة يهتز لها الرأي العام. وقد اتخذت مظاهر الاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال ببلادنا خلال السنوات الأخيرة أبعادا خطيرة وغير مسبوقة، وتفاقمت هذه الظاهرة بشكل كبير، وهي مع الأسف، من الجرائم الشاذة والأكثر فظاعة التي تمس بالشعور الإنساني العام. فهذا النوع من الجرائم لا يمحو آثارها الوقت، ومع مرور السنوات تبقى ندبات وجروح نفسية بوجدان الضحية، وصغر سن المجني عليهم، ويتداخل فيها ما هو تربوي تحسيسي، وتتداخل فيها المسؤولية بين الأسرة والمدرسة والإعلام. ونثير الانتباه مجددا، إلى دور القضاء في حماية حقوق الطفلة والطفل وضرورة أن تكون القوانين الوطنية صارمة في مواجه هذه الظاهرة، وعدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي في حق الطفلات والأطفال، وأن يكون القانون سدا منيعا أمامها، من خلال الضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه اغتصاب طفلة أو طفل، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة التي تمس كرامة الطفولة التي هي من كرامة الأسرة ومن كرامة المجتمع. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها، لحماية الطفلات والأطفال من هذا النوع من الجرائم التي تتطلب عمل ردعي ووقائي قوي؟ وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.
