السؤال :
يشتكي أطر الإدارة التربوية الذين تم تغيير إطارهم إلى متصرف تربوي بمقتضى المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022، من الإقتطاعات التي طالت أجورهم الشهرية والتي تراوحت بين 2400 و3000 درهم، دون أن يتم إخبارهم بذلك، ودون الأخذ بعين الإعتبار إلتزاماتهم البنكية والأسرية. السيد الوزير، إن هذا الأمر خلف سخطا كبيرا في صفوف هذه الفئة التي اشتغلت لسنين طوال بفرعيات في مناطق نائية، وكرست مسارها المهني خدمة للتربية والتعليم والتكوين، منتظرة في المقابل ارتقاء ماديا ومعنويا، لتتفاجأ بقهقرة واقتطاعات غير مفهومة، ناهيك عن تأخر ترقيتهم خارج السلم لسنوات 2021-2022-2023. لأجل ذلك، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن الأسباب الكامنة وراء هذه الإقتطاعات الغير مبررة، والتي تتنافى مع المادة 5 من المرسوم السالف الذكر، والذي يلزم الإدارة بضرورة عدم المساس بالوضعية الإدارية وتبعاتها المادية في الدرجة والرتبة، وكذا المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح تعويض تكميلي لموظفي الدولة الذين تم تغيير إطارهم، كما نسائلكم في شأن تأخير ترقية الأطر التربوية منذ سنة 2021 إلى الآن، وماهي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتدارك كل ذلك.
