إحجام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الرد على الأسئلة البرلمانية بخصوص الإعلان عما تبقى من نتائج مباراة أساتذة التعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

نظمت المصالح الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بتاريخ 17 يونيو 2021، مباراة لتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين (200 منصب)، بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (قرار رقم 036.21). وقد اجتاز المترشحون المنتقون المقابلات الشفوية خلال شهر شتنبر 2021، وتوالى إعلان النتائج مع بداية شهر نونبر 2021 إلى غاية 14 دجنبر 2021، مع بقاء نتائج 23 منصبا محتجزة لدى قطاع التربية الوطنية إلى حد الآن، وذلك رغم استيفائها لكل الشروط القانونية، وتوصل المصالح المركزية للوزارة المعنية بمحاضر اللجان العلمية على غرار باقي المناصب الأخرى. وفي ظل عدم تجاوب الوزارة المذكورة مع الملتمسات المتكررة للمتبارين المتضررين، قامت تنسيقية الدكاترة المعنيين بالتواصل مع ممثلي الأمة لمعرفة، أولا، الأسباب التي تحول دون نشر النتائج المتبقية كل هذه المدة في مناصب بذاتها دون غيرها؛ وثانيا، التدابير التي سيتم اتخاذها لتسريع عملية إعلان ما تبقى من نتائج المباراة المذكورة. وقد توصلت الوزارة المعنية، إلى حدود تاريخه، بتسعة (09) أسئلة برلمانية متتالية من مختلف الفرق (أغلبية ومعارضة) في نفس الموضوع، دون أن تجيب على أي واحد منها، بكل ما يمثله ذلك من استخفاف بالمؤسسة التشريعية ومكانتها الدستورية وسمعة ممثلي الأمة وأدوارهم الرقابية. لكل ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما الأسباب التي تدفع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للإحجام طيلة أربعة أشهر عن التجاوب مع المؤسسة التشريعية في هذه القضية، موضوع نشر النتائج المتبقية للمباراة المذكورة؟ -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتمكين ممثلي الأمة، ومن خلالهم الدكاترة المتضررين، من معرفة مصير المناصب التي لم تفرج الوزارة المعنية عن نتائجها إلى حدود الآن؟ -ما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان الحقوق الدستورية والقانونية للمتبارين، والتي من شأنها أن تلزم قطاع التربية الوطنية بإعلان النتائج المتبقية قبل شطب المناصب المالية المخصصة لها بنهاية شهر يونيو المقبل ؟