الممارسات التجارية المسؤولة عن غلاء الأسعار

السيد الوزير المحترم؛ يعيش المواطنات والمواطنون، هذه الأيام، بجميع فئاتهم، ولا سيما منهم الفئات المستضعفة، على إيقاع ارتفاعٍ مهولٍ في أسعار مختلف المواد والمنتجات الاستهلاكية، والغذائية منها على وجه التحديد. وذلك ما يطرح عليكم، كحكومة، مسؤولية التدخل الناجع، لأجل تأمين العرض والمخزون من المنتجات والمواد الاستهلاكية الأساسية، وضمان التموين العادي والكافي والسلس للأسواق، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان الأبرك، في نفس الوقت، يقتضي منكم الوضع، السيد الوزير، المراقبة اليقظة لمدى توفر المنتوجات الغذائية في الأسواق الوطنية، وخصوصاً منها ذات الاستهلاك الواسع، والتي تعرف طلباً قويا من طرف الأسر المغربية، كالخضر والفواكه والحبوب والقطاني والدقيق والخبز والأسماك واللحوم والحليب ومشتقاته والبيض وزيت المائدة والتمور وغيرها. أيضاً، فأسعار هذه المواد الاستهلاكية تحتاج إلى المراقبة الصارمة والمكثفة، بالنظر إلى الزيادات المهولة والغلاء الفاحش لأثمنتها، ليس فقط بسبب التقلبات الدولية أو كلفة الاستيراد وغلاء المواد الخام، ولكن أساساً بسبب الممارسات التجارية غير المسؤولة وغير المشروعة، كالمضاربات والاحتكار وإخفاء السلع والوساطة الريعية. ذلك أنَّ المؤكد هو أنَّ هذا الغلاء ليس المستفيد منه ولا المتسبب فيه هو الفلاح المغربي، بقدر ما يستفيد منه ويتسبب في تفاقمه “الشناقة” و”السماسرة” وأصحاب الريع الذي يسود بالخصوص في أسواق الجملة، والذي أبطالُهُ هم الوسطاء من دون وجه حق. بناءً على كل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير التي ينبغي عليكم اتخاذها، من أجل ضمان التموين الكافي للسوق الوطنية، وبأسعارٍ معقولة؟ كما نسائلكم حول الإجراءات الواجب عليكم القيام بها للضرب بقوة على يد الوسطاء والمضاربين بهذا الصدد؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.