استعمال لغات أجنبية للتواصل مع الرأي العام الوطني وفي التراسل الإداري

السؤال :

وجه المكتب الوطني للسلامة الصحية مذكرة إلى المركب التجاري “مرجان” طالب من خلالها إدارة المركب وقف بيع منتوج البطيخ الأحمر بعد أن أثبتت التحاليل المختبرية المنجزة يوم فاتح غشت على عينة من المنتوج توفره على مواد كيماوية محظورة بالمغرب؛ حيث يتبين من خلال هذه المذكرة أن المكتب الوطني للسلامة الصحية وقع في أخطاء فادحة، منها: – تحرير المراسلة بلغة أجنبية؛ وهو ما من شأنه عدم تمكين عموم المواطنين من أن يكونوا على علم بالمنتجات التي قد تتسبب في الضرر لصحتهم، وهذا من أبسط حقوقهم. كما أن في ذلك: – انتهاك للدستور الذي نص على ان اللغتين الرسميتين للمغرب هما العربية والأمازيغية، – مخالفة صريحة لما جاء في القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي يلزم في أحد مواده باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد، – امتناع عن التجاوب مع جواب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في مجلس النواب الذي أكدت فيه عدم قانونية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة. وبناء على إصرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على استعمال اللغة الفرنسية، سواء في مراسلاته أو طلبات العروض أو الإعلانات الخاصة بالتوظيف، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لإلزام المكتب الوطني للسلامة الصحية وكافة المصالح التابعة لوزارتكم، أو التي تعمل تحت وصايتكم على استعمال اللغتين الرسميتين الوطنيتين في سائر معاملاتها، احتراما لدستور البلاد وقوانينه.

شارك المقال :

Facebook
Twitter
LinkedIn

اقرأ أيضا