نص السؤال:
أثار القرار القاضي بإلغاء 700 منصب مالي التي كانت مخصصة في قانون المالية لسنة 2022، لتسوية وضعية دكاترة الوظيفة العمومية استياء عميقا في صفوف الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، والذين يتم توظيفهم عن طريق المباراة بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، في الوقت الذي تعرف فيه الجامعات خصاصا مهولا من حيث عدد الأساتذة. السيد الوزير، إن تجميد المناصب المحدثة، من شأنه حرمان الموظفين الحاصلين عل شهادة الدكتوراه بالإدارات العمومية من تحسين وضعياتهم الاجتماعية والإدارية واستكمال مسارهم المهني. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الأسباب التي كانت وراء قرار إلغاء هذه المناصب، وماهي الإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة هذه الوضعية.
