نظمت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة في إطار برنامج نوابك الحلقة السادسة من سلسلة “كافي بوليتيكو” بشراكة مع المعهد المغربي لتحليل السياسات وذلك يوم الخميس 21 ماي حول موضوع: “الدستور في حالة الطوارئ الصحية”. اللقاء كان من تسيير الصحفي يونس مسكين، وشارك فيه كل من النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية بثينة قروري، النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي عن فريق الأصالة والمعاصرة، السيد بن يونس المرزوقي، أستاذ باحث بكلية الحقوق وجدة، والسيد عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي.
اللقاء الذي تابعه أزيد من 23 ألف متابع عبر تقنية البث المباشر والمفتوح (FACEBOOK LIVE) ناقش عدد من المحاور المرتبطة بموضوع تطبيق الدستور في ظل حالة الطوارئ الصحية. و يمكن إجمال هذه المحاور في ما يلي:
-إشكالية دستورية التصويت البرلماني في ظل الحجر الصحي: القانون رقم 26.20 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية والقانون رقم 30.20 ، الخاص بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
-طعن فريق الأصالة والمعاصرة أمام المحكمة الدستورية في مسطرة التصويت على القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
-دستورية عمل مجلس النواب في إطار الحجر الصحي. (مدى احترام مبدأ التمثيلية النسبية في حضور النائبات والنواب لأشغال اللجان البرلمانية والجلسات العامة – لماذا التأخير في تفعيل التصويت الإلكتروني؟).
-اجتهاد مجلس المستشارين في اعتماد التصويت الإلكتروني، وما مستقبل وآفاق هاته التجربة.
افتتح الأستاذ المرزوقي مداخلته بتوضيح أن دستوريا لدينا عمليا أربع حالات يمكن أن نسميها حالات غير عادية: أولها حالة الاستثناء، ثانيها حالة الحصار، ثالثا حالة الحرب، رابعا تدبير حالات الأزمات.
وأكد السيد المرزوقي أن الخلل بدأ منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، بحيث لم يتم تكيفيها دستوريا، وكان من المهم إحالة القانون على المحكمة الدستورية من أجل النظر في دستوريته.
وأضاف الأستاذ بن يونس أنه يجب التمييز بين خرق الدستور من الناحية الشكلية أي من حيث الإجراءات والمساطر، وخرق الدستور من حيث الجوهر، موضحا أن كان يجب من البداية تطبيق روح الدستور وذلك من خلال الحفاظ على النظام النسبي، وتطبيق مبدأ المناصفة ودعم حضور المعارضة وذلك مع تدبير تقليص حضور النواب. مؤكدا أن جودة الشريع تنقص بالنظر لقلة الآراء الناتج عن تقليص حضور النائبات والنواب.
وعلاقة أيضا بالعمل البرلماني أضاف الأستاذ الباحث بكلية الحقوق وجدة أن البرلمان لم يسارع لإدخال ولو مادة واحدة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب قصد تنظيم عمل المجلس.
وقال النائب عبد اللطيف وهبي عن فريق الأصالة والمعاصرة أنهم في المعارضة يرو أنه يجب أن احترام التمثيل نسبي في حضور النائبات والنواب. وأن تقدمهم بالطعن في الخلل الذي حصل بالمسطرة التشريعية يرجع لاعتبار أن الدستور ينص على أنه التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه. وأضاف النائب أنه يعتبر أن أي خلل في المسطرة التشريعية هو خلل في التشريع نفسه.
وأضاف النائب عبد اللطيف وهبي أن في البداية تم قبول التدابير الحكومية بسرعة وذلك خوفا منهم على المغاربة، موضحا أن صعب على المعارضة أن تكون معارضة هجومية، لأنه كانو يفضلون حسب قوله، أن يكونوا معارضة ضعيفة على أن يكونوا معارضة قاتلة تحد من قيام السلطة بحماية المجتمع من هذا الوباء.
وأكد السيد عبد اللطيف وهبي أن تدخلهم الرقابي كمعارضة جاء كنتيجة لمعاينة بعض الإشكالات أهمها عدم ترأس رئيس الحكومة للجنة اليقظة، وتضارب المواقف بين عدد من القطاعات الحكومية. مضيفا أن المغرب أمام مأزق سياسي أدى لمأزق قانوني.
وقالت النائبة بثينة قروري أن طريقة اشتغال البرلمان المغربي كانت محترمة وفي إطار السير العادي للمؤسسات، بحيث تم افتتاح الدورة الربيعية. مؤكدة أن البرلمانات العالمية اتخذت إجراءات احترازية، والتدابير التي اتخذها البرلمان المغربي ليست ضعيفة أو معلولة وجعلته يقوم بكل مهامه. مؤكدة أن البرلمان المغربي لم يخرج من سياقه العام العالمي.
كما أكدت النائبة بثينة قروري أنه لا توجد اختلالات دستورية بالطريقة التي يتم تصويرها، مشيرة إلى أنه كانت هناك حالة صدمة في البداية تم تدبيرها فيما بعد، موضحة أن سبب الارتباك أنه لا يوجد أساس دستوري لحالة الطوارئ الصحية.
وأضافت النائبة عن حزب العدالة والتنمية أن الأنظمة الداخلية للمجالس والمؤسسات تتطور بتطور الممارسة وكلما كانت أمام أزمة كلما الممارسة تتطور وتتقدم، ووضعية الطوارئ الصحية جعلتنا أمام ممارسات يجب على النظام الداخلي الاجابة عليها.
من جهته طرح الأستاذ العلام عدد من الإشكالات المجتمعية التي خرقت الدستور على رأسها المغاربة العالقين بالخارج. كما أشار إلى أن المواطنين العالقين بالداخل يشكلون خرق لمقتضيات قانون الحجر الصحي، وأن هناك حالات إنسانية عالقة تطعن في الحقوق والحريات وهذا فيه مخالفة للدستور.
كما اعتبر الأستاذ العلام أن القضاء اعتبر أن القضايا الجنائية فقط هي من تكتسي طابعاً استعجالياً بالرغم من أن هناك قضايا مهمة أخرى ذات طبيعة مستعجلة يمكن طرحها أمام القضاء الإداري، مشيرا إلى أن المرسوم بقانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية هو قرار إداري كان يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، وهو ليس بقرار سيادي.
وعلاقة بالمقتضيات العقابية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ الصحية اعتبر الأستاذ العلام أن كان من الأولى تعويض العقوبات الحبسية بالغرامة، كما أنه كان يمكن للنائبات والنواب أثناء مناقشتهم للقانون بالبرلمان الرجوع إلى مسودة القانون الجنائي وتضمين العقوبات البديلة.
كان هذا ملخصا موجزا للحلقة السادسة من سلسلة “كافي بوليتيكو” حول موضوع “الدستور في ظل حالة الطوارئ"، نجدد لكم الشكر والامتنان على متابعتكم، وللمزيد من التفاصيل حول الموضوع ندعوكم لمشاهدة الحلقة كاملة على الرابط التالي:
https://bit.ly/3eaZrhs
