تعمل جمعية سمسم -مشاركة مواطنة، من خلال برنامجها نشارك الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في التشريع، عن طريق تقديم حملات ترافع إلكترونية ودعم النائبات والنواب في العمل على تقديم مبادرات تشريعية مستمدة من اهتمامات المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني. كان من بين أهم المواضيع التي عمل عليها مقترح قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم مدونة الأسرة، وذلك في إطار حملة ترافعية تروم مواجهة ظاهرة تزويج القاصرات. بالتنسيق مع جمعية صوت المرأة الأمازيغية.
وقد ركز المقترح على حذف المادتين 21 و22 من مدونة الأسرة المنظمة لزواج القاصرات، والإبقاء على سن الزواج محددا في 18 سنة لكلا الجنسين، دون امكانية النزول عن هذه السنّ، وهو ما يعني إلغاء الاستثناء.
كما نص على تمديد أجل سماع دعوى إثبات الزوجية لفترة انتقالية جديدة لا تتعدى 17 سنة ابتداء من تاريخ دخول المدونة حيز التطبيق، أي لمدة سنتين إضافيتين.
في نفس السياق ولمواجهة ظاهرة التحايل على مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بدعوى إثبات الزوجية، نص مقترح القانون الجديد على إضافة فقرة جديدة الى مضمون المادة المذكورة تمنع على قضاة الأسرة المكلفين بالزواج توثيق عقود الزواج للفتاة والفتى غير المتمين 18 سنة شمسية كاملة.
وفي نفس الموضوع، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، أن عدد طلبات تزويج القاصرات المقدمة إلى المحاكم سنة 2018 تجاوز 33 ألف و686 طلبا، وهو ما يطرح التساؤل حول المواقف المتخذة حيال هذه الطلبات من قبل مختلف المتدخلين ومن قبل الأجهزة القضائية، ومن بينها النيابة العامة.
كما تطرق السيد محمد عبد النباوي إلى إن رئاسة النيابة العامة تعمل على إعداد دراسة تشخيصية حول زواج القاصر، “ينتظر منها تسليط الضوء على الإشكاليات التي تعترض السعي للحد من زواج القاصرات، لا سيما على مستوى التدخل القضائي” . وكان هذا من خلال افتتاح اللقاء الدراسي حول “زواج القاصر” الذي تنظمه، على مدى يومين، رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف).
وأضاف السيد محمد عبد النباوي
إن رئاسة النيابة العامة تعمل على إعداد دراسة تشخيصية حول زواج القاصر، “ينتظر منها تسليط الضوء على الإشكاليات التي تعترض السعي للحد من زواج القاصرات، لا سيما على مستوى التدخل القضائي”.
وقد سبق وأن أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأي، في إطار إحالة ذاتية حول موضوع “زواج الطفلات” تحت عنوان “ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بال بالمغرب؟”.
وكانت من بين أهم التوصيات التي جاء بها رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحسين الإطار التشريعي والمنظومة القانونية، وذلك من خلال ملاءمة أحكام مدونة الأسرة مع الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
**الصور عن صفحة جمعية ‘صوت المرأة الأمازيغية’ بالفيسبوك.
