عقد مجلس النواب المغربي مجموعة من اللقاءات واتخذ مجموعة من الإجراءات قصد المساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (covid-19). ابتدأ الأمر من دعوة عدد من الفاعلين السياسيين بمجلس النواب إلى عقد اجتماع لتدارس الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا”.


عقد أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية اجتماعا يوم 6 مارس 2020 لمناقشة موضوع “ تداعيات انتشار وباء كورونا وسبل محاصرته والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهته وكذا الاستعدادات العملية للتعامل مع أي حالة محتملة"، بطلب تقدمت به كل من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق التجمع الدستوري والفريق الحركي.


بعد إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا قرر مكتبا مجلس النواب ومجلس المستشارين يوم 17 مارس 2020 الانخراط في هذه التعبئة الوطنية، وذلك من خلال مساهمة كافة البرلمانيات والبرلمانيين أعضاء المجلسين بشهر واحد من تعويضاتهم الشهرية في موارد الصندوق .


وعقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم 18 مارس 2020 اجتماعا ترأسه السيد عيد الله بووانو رئيس اللجنة، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، لتقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”.


في الرابط الآتي فيديو اجتماع اللجنة : https://bit.ly/2WK7hsD.
وتم إصدار مذكرة للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول بعض مقترحاتها بخصوص الإجراءات والتدابير لتأهيل القطاع الصحي ودعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا.


بعدها عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة يوم 23 مارس 2020 اجتماعا ترأسه رئيس اللجنة، السيد مولاي هشام المهاجري، بحضور وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، خصص للدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية. والذي صادقت عليه اللجنة يوم الثلاثاء 23 مارس 2020.


تجدون التفاصيل في الرابط الآتي: https://bit.ly/2UhX19x
في الرابط الآتي فيديو اجتماع اللجنة : https://bit.ly/2WDHylQ.