نظمت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة بشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني ندوة حول موضوع “مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP): الحصيلة ودور المجتمع المدني، البرلمان و الإعلام في تتبع تنفيذ التزامات الحكومة” يوم الثلاثاء 27 أكتوبر بالرباط وتم نقلها مباشرة على صفحة نوابك في الفيسبوك. شكلت هذه الندوة فرصة لفتح نقاش متعدد الأطراف حول مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP) من خلال تقديم حصيلة مخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة 2018-2020 وإبراز دور النائبات و النواب في تتبع تنفيذها وتقييم نتائجها.
افتتحت الندوة بكلمة السيدة وئام المستمد، ممثلة عن قطاع إصلاح الإدارة- وزارة الإقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة، والتي قدمت مداخلة تحت عنوان: حصيلة مخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة 2018-2020، قدمت من خلالها السياق الوطني للانضمام إلى مبادرة الحكومة المنفتحة، منذ بداية المحاولات الأولى للمغرب قصد الانخراط في هذه المبادرة سنة 2012، إلى حدود قبول عضويته في مارس 2018 على إثر إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات. تطرقت بعد ذلك إلى خطة العمل الوطنية 2018-2020 عبر تفصيلها لأهم المنجزات في إطار الالتزامات الحكومية ، مع تأكيدها أن قطاع إصلاح الإدارة ركز، خلال هذه المرحلة، على وضع أسس العمل كما أشارت، في ذات السياق، أن تقدم تنفيذ هذه التزامات بلغ حوالي 78%. ختمت السيدة وئام مستمد مداخلتها بالحديث عن خطة العمل الوطني في نسختها الثانية والتي سيضطلع المجتمع المدني فيها بدور محوري خاصة أثناء تحضيرها و الإعداد لها.
تلى ذلك مداخلة للسيدة النائبة خديجة الزياني تحت عنوان: أي دور للبرلمان في تتبع تنفيذ التزامات الحكومة المنفتحة بالمغرب، والتي اقترحت من خلالها عدة توصيات يمكن إجمالها في النقط التالية:
1- تفعيل المقتضيات الدستورية والتشريعية في مجال الديمقراطية التشاركية من خلال القانونين التنظيميين المتعلقين بممارسة المواطنات والمواطنين الحق في التقدم بلملتمسات في المجال التشريعي عملا بمقتضيات القانون الداخلي لمجلس النواب.
2- ضرورة انخراط المواطنات و المواطنين في المسار التشريعي، وبشكل ملموس، خاصة بعد رقمنة مشاريع ومقترحات القوانين الخاضعة للمسار التشريعي وإتاحتها على الإنترنت لتمكين المواطنات والمواطنين من إبداء آرائهم بخصوصها.
3- ضرورة استشارة المواطنات و المواطنين وإشراكهم في عمليات تقييم السياسات العمومية لأن ذلك يساهم في قياس درجة تأثيرها على حياتهم اليومية.
4- تكريس المزيد من الشفافية في مجال التدبير المالي والمحاسباتي لمجلس النواب من خلال السهر على شفافية الصفقات العمومية التي تعلن عنها إدارة البرلمان.
6- تطوير شراكات مع المجتمع المدني والأوساط الجامعية عبر تنظيم نقاش سنوي معهم حول مواضيع مرتبطة بالمشاركة المواطنة وحقوق الإنسان وغيرها.
وجاءت في كلمة السيد محمد لغروس، مدير موقع العمق المغربي، تحت عنوان: دور الإعلام في تتبع تنفيذ التزامات الحكومة المنفتحة بالمغرب. اعتبر من خلالها أن العملية التواصلية للحكومة تشوبها إشكالات أساسية تتعلق ب: ضعف الفعالية والاستجابة، التردد وعدم الحسم و ضعف تحيين المعطيات، مشيرا في هذا الصدد أن القوانين التي سنها المغرب في السنوات الأخيرة بخصوص الحق في الحصول على المعلومات تبقى متقدمة بشكل كبير على ما يتم رصده على أرض الواقع.
وأشار السيد محمد لغروس كذلك أن مشاركة المغرب في مثل هذه المبادرات وانضمامه لقائمة الدول المنخرطة فيها، يستلزم تفعيلا من خلال مجموعة من الإجراءات، مبرزا العراقيل التي يجدها الإعلامي في البحث عن المعلومات من طرف المؤسسات العمومية والجماعات المحلية ، مع تسجيله لضعف الفعالية، صعوبة الاستجابة وعدم تحيين المعلومات على مواقعهم الالكترونية.
اختتم السيد السيد فؤاد الزيراري، ممثلا عن للمجتمع المدني قائمة المداخلات بحديثه عن : التشاركية في صياغة وتنفيذ وتقييم مخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة، معتبرا أن الاشكالية التي تطرحها خطة الحكومة المنفتحة في صيغتها الحالية تتجلى في عدم قابليتها للتقييم، في ظل غياب للمؤشرات التي تمكن من قياس الأثر الخاص بالبرامج المنجزة. كما أشار إلى أن الحكومة لم تفعل بعد مسطرة تعيين الأشخاص المكلفين بالحق في الوصول على المعلومات. وأكد كذلك السيد فؤاد الزيراري على أن شفافية الميزانية في المغرب لا تتوافق والمعايير الدولية، موصيا بضرورة تقييم ما أنجز حتى تتسنى الإحاطة بالنقائص و تجاوزها.
يمكنكم مشاهدة الندوة كاملة من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/2Js3E66
