استضاف استوديو المعهد العالي للإعلام و الإتصال اللقاء الأول من سلسلة لقاءات نوابك الحوارية المباشرة و الذي نظم من طرف جمعية سمسم-مشاركة مواطنة بشراكة مع جمعية طلبة المعهد يوم الخميس 04 ماي 2017 على الساعة الخامسة مساءا لمناقشة مشروع القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. اللقاء عرف مشاركة السيدات النائبات عائشة لبلق، زكية المريني و بثينة القروري بالإضافة إلى السيدة فاطمة مغناوي عن جمعية اتحاد العمل النسائي.
السيدة فاطمة مغناوي عن جمعية اتحاد العمل النسائي أشادت بإشراك المجتمع المدني كطرف في نقاش من هذا الحجم بالنظر إلى التجربة التي راكمتها الجمعيات بحكم عملها المستمر إلى جانب النساء ضحايا العنف. لكن بخصوص مشروع القانون المطروح للنقاش، عابت على الوزارة المعنية مسألة عدم احترام التعاريف الواردة في المواثيق الدولية بالإضافة إلى عدم استشارة الجمعيات مبرزة أن القانون بحد ذاته يجب أن يحقق للنساء الوقاية، الحماية، التكفل و جبر الضرر حين يتعرضن لشكل من أشكال من العنف. من جهتها، انتقدت السيدة النائبة عائشة لبلق كون مشروع القانون لا يرقى لتطلعات اللجنة التي وضعتها وزارة العدل لمعالجة هذا الملف و بالنسبة لها، يجب تشجيع التبليغ عن الحالات انطلاقا من مقاربة قانونية لكن وفق مصاحبة للنساء و العمل على إعادة بناء العلاقات الاجتماعية. السيدة النائبة زكية المريني رأت أن أي قانون سيوضع للحد من ظاهرة العنف عليه أن يحقق للمرأة الحماية و الوقاية و التكفل كما ينبغي عليه أن يعترف بنضالات الحركة النسائية في هذا المجال التي فتحت مراكز للاستماع عبر كافة أنحاء المغرب لمساعدة النساء و التكفل بحالاتهن. السيدة النائبة بثينة القروري أشارت إلى أن مشروع القانون أخذ بملاحظات المجتمع المدني بدليل أنه تم تجريم مجموعة من الأفعال و تشديد العقوبة على أفعال محددة باعتماد تدابير حمائية جديدة.
تفاعل المواطنات و المواطنون مع النقاش الدائر عبر التعاليق على صفحة نوابك في الفايسبوك. في هذا الإطار سأل أحمد أنس، طالب باحث في العلوم القانونية في جامعة محمد الخامس بالرباط، عن “المغزى من تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من ممثلي السلطة التنفيذية، و اللجان الجهوية و المحلية من ممثلي السلطة القضائية و عن وجود تداخل في السلطات.” في هذا الصدد، أجابت السيدة النائبة بثينة القروري أن “المغزى يتمثل في كون وجود مطالب دائمة لمأسسة هذه اللجن من أجل التقائية لجهود جميع المتدخلين من الحكومة و الأجهزة الأمنية و المجتمع المدني كطرف كما ستتمتع هذه الآلية بشبه استقلالية و هذا أمر مهم لتضافر الجهود”. السيدة فاطمة مغناوي اعتبرت “حضور كل الفاعلين كان من المطالب الأساسية للمجتمع المدني منذ 2006 الذي ناضل لتأسيس مرصد وطني لمناهضة العنف يجمع كل المكونات المعنية مع إقرار الخط الأخضر الذي للأسف تم التراجع عنه كآلية استقبال تلعب دورا مهما و لما لا تعميمها على مستوى الجماعات المحلية عملا بسياسة القرب”. الطالبة الصحفية منى الصغير من المعهد العالي للإعلام و الإتصال توجهت بسؤال مباشر للسيدة النائبة زكية المريني حول “مساهمة حزبها عمليا في الدفاع عن قضية محاربة العنف ضد النساء” فكان جواب السيدة النائبة أن حزبها “في المعارضة حاليا و سابقا لذا ليست لديه الإمكانات المتوفرة لدى الدولة. يساهم الحزب عبر احترامه للمرأة، دعمها و تشجيع حضورها في كافة المحطات و الدفع بها نحو مراكز اتخاذ القرار والمساهمة الايجابية في الحياة العامة مع مطالبته بالرفع من عدد النساء داخل قبة البرلمان من 60 إلى 90 نائبة حتى يصرن قوة يعتد بها داخل مجلس النواب”.
في الأخير، توجهت السيدات النائبات بالشكر للطاقم التقني الذي سهر على إخراج اللقاء الحواري الأول مع ابداء اعجاب كبير بالحديث عن القضايا النسائية خارج التواريخ الكلاسيكية المحددة و الإشادة بالدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني للحد من هاته الظواهر السلبية.
كان هذا ملخصا موجزا للقاء نوابك المباشر الأول. نجدد لكم الشكر على متابعتكم و نضرب لكم موعدا قريبا في اللقاء الحواري الثاني.
