استضاف استوديو المعهد العالي للإعلام و الإتصال اللقاء الرابع من سلسلة لقاءات نوابك الحوارية المباشرة و الذي نظم من طرف جمعية سمسم-مشاركة مواطنة بشراكة مع مكتب طلبة المعهد يوم الخميس 13 يوليوز 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال لمناقشة قضية النساء السلاليات في المغرب. اللقاء عرف مشاركة السيدة النائبة غيثة الحاتمي عن الفريق الحركي، السيد النائب عدي بوعرفة عن فريق الأصالة و المعاصرة، السيد النائب جمال كريمي بنشقرون عن المجموعة النيابية للتقدم و الإشتراكية و السيد حاتم بكار المحامي و الفاعل الحقوقي.
في البداية تمت الإشارة إلى أنه و على الرغم من توالي صدور القوانين المنظمة لوضعية الأراضي السلالية، إلا أن رياح التغيير لم تمتد للأعراف السائدة التي تقضي بحرمان النساء من الاستفادة من عائدات هذه الأراضي. واستمرت معاناة آلاف النساء السُّلاليات من الإقصاء والتمييز اللذين يطالهن عند بيع هذه الأراضي التي اشتغلن فيها: يمنح الرجل نصيبه منها وتحرم المرأة مع وجود اختلاف طفيف بين بعض الجهات. ويُغلّب هذا التنظيم منطق القبيلة الهادف إلى الحفاظ على الملكية الجماعية داخل نفس القبيلة، وينظر بارتياب لتمكين النساء من حقهن في الاستفادة من الأراضي مخافة زواجهن من خارج القبيلة.
السيدة غيثة الحاتمي أشارت إلى أنه من الحيوية بماكان تدخل وزارة الداخلية عبر الدوريتين الأخيريتين اللتان أصدرتهما قصد تمتيع النساء بحقوقهن غير أن القوانين وحدها لا تكفي في غياب للوعي. إضافة إلى هذا، يجب الحرص على تعزيز أدوار مجالس الجهات نظرا لخصوصيات كل منطقة. السيد عدي بوعرفة بدوره أشاد بالترسانة القانونية التي يتوفر عليها المغرب لكن المشكل برأيه يكمن في السلوك المرافق لتطبيق المساطر التي دعا إلى تحيينها خاصة أنه يمكن استغلال هذه الأراضي بغرض إقامة مشاريع تنموية تعود بالنفع على القبائل. السيد حاتم بكار أشار إلى أن الوضعية الحالية هي نتيجة لممارسات المستعمر الفرنسي الذي كان همه الاستيلاء على العقار نظرا لقيمته في بلد لا يتوفر على موارد باطنية، ثم أضاف أن مشكلة النساء السلاليات في المغرب هي مركبة و يتداخل فيها البعد القانوني و المؤسساتي و حرمانهن من الإستفادة هو اعتداء عليهن و على القانون. السيد جمال كريمي بنشقرون أبرز أن هناك مدنا بالكامل شيدت انطلاقا من أراضي الجموع و هو ما يستوجب من مختلف المتدخلين حل المشكل استحضارا للتراكمات المهمة التي عرفها المغرب و تضمن للنساء الاستفادة من حقوقهن.
تفاعلت السيدة النائبة و السيدين النائبين مع أسئلة المواطنات و المواطنين الموجهة إليهم عبر موقع نوابك، فعن سؤال لمواطن من ورزازات حول استغلال أراضي الجموع لحل مشكل غلاء العقار و استفادة النساء من المداخيل، أجاب السيد جمال كريمي بنشقرون أن “الحق في السكن هو حق دستوري و غلاء العقار غير معقول. هناك اليوم أمثلة لتجزئات سكنية مبنية من طرف الوداديات و هي أوراش غير ربحية تبيع بثمن معقول من خلال استفادتها من العقار الذي توفره أراضي الجموع”. في حين قالت السيدة غيثة الحاتمي بأن “استفادة المرأة أمر ضروري غير أننا بحاجة قبل كل شيء إلى إطار موحد يتماشى مع ما دعا إليه الملك سنة 2015 كما أن النساء أنفسهن مطالبات بالتحرك في اتجاه الدفاع عن حقوقهن”. و من جهته، استحضر السيد عدي بوعرفة معاناة الرحل الذين “لا يملكون أوراقثبوت الهوية و يسكنون و يمارسون أنشطة رعوية داخل أراضي لا يمكنهم تملكها كما أن ثمن العقار يرتفع بفعل التلاعبات و الفساد”.
في الأخير، توجهت السيدة النائبة و السيدين النائبين بالشكر للطاقم التقني الذي سهر على إخراج اللقاء الحواري الرابع مع الإشارة إلى أن الدفاع عن قضية محاربة التمييز الممارس على المرأة من خلال حرمانها من الاستفادة من حقوقها ضمن أراض الجموع يجب أن ينأى عن أي توجه سياسي و يهم خدمة مصالح المرأة القروية بالأساس.
كان هذا ملخصا موجزا للقاء نوابك المباشر الرابع و الأخير. نجدد لكم الشكر على متابعتكم و نضرب لكم موعدا في الموسم المقبل.
