استضاف استوديو المعهد العالي للإعلام و الإتصال اللقاء الثاني من سلسلة لقاءات نوابك الحوارية المباشرة و الذي نظم من طرف جمعية سمسم-مشاركة مواطنة بشراكة مع جمعية طلبة المعهد يوم الخميس 01 يونيو 2017 على الساعة الرابعة بعد الزوال لمناقشة مشروع القانون 79-14 المتعلق بهيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء. اللقاء عرف مشاركة السيدتين النائبتين زهور الوهابي عن فريق الأصالة و المعاصرة و فاطمة الزهراء نزيه عن فريق الحركة الشعبية.
في البداية، تم التذكير بالسياق الذي جاء فيه مشروع القانون هذا بعد إقرار مدونة الأسرة و منح الجنسية المغربية لأطفال الأمهات المغربيات من زواج مختلط ثم رفع تحفظات المغرب حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بعد انضمامه إليها سنة 1979. السيدة زهور الوهابي اعتبرت في هذا الجانب أن ذلك يعد بحد ذاته مكسبا لكن يظل غير كاف في حين أثنت السيدة فاطمة الزهراء نزيه على الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في سبيل النهوض بوضعية المرأة في المجتمع.
بالنسبة للنقائص التي تعتري مشروع القانون الذي شكل موضوع الحلقة، انتقدت السيدة زهور الوهابي الحكومة السابقة و اعتبرتها مسؤولة عن عدم إعطاء سلطة للهيئة ثم عدم التنصيص على المناصفة في تشكيلة الهيئة لكن السيدة فاطمة الزهراء نزيه ذهبت إلى حد اعتبار ذلك غير ضروري لأن دورها الحقيقي يجب أن يتمثل في التنسيق بين المتدخلين مع مراعاة مبدأ فصل السلط.
تفاعلت السيدتين النائبتين مع أسئلة المواطنات و المواطنين، فعن سؤال طالبة حول اقتراحات السيدتين النائبتين للحد من الفوارق بين النساء و الرجال داخل الجماعات القروية و المناطق الأقل حظا، أجابت السيدة فاطمة الزهراء نزيه أنه “على المستوى السياسي، يجب الرفع من نسبة الكوطا المخصصة للنساء داخل البرلمان أو في المجالس المنتخبة الأخرى أما على المستوى الاقتصادي فإنه ينبغي دعم و تأطير المرأة المقاولة حتى تطور من قدراتها و بالنظر لاهتمام حزبها الشديد بالعالم القروي فإن له مقترحات في هذا الباب”. السيدة زهور الوهاب من جهتها أبرزت أن حزبها “يشتغل في العالم القروي كما الحضري مع المرأة كما الرجل و يشتغل على التمكين الاقتصادي لهما لأنه بدونه لن نتمكن من الحديث عن المساواة أو تنزيل للقوانين كما أنه بمثابة مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين”. أما بخصوص سؤال الطالب هشام حول إمكانية أن تعالج الهيئة إشكالية المساواة في الإرث بين النساء و الرجال قالت السيدة زهور الوهابي أن “ إشكالية الإرث من الخصوصيات التي لا يجب أن توضع على رأس أولوياتنا كمغاربة لأن هناك هموما أكبر يجب أن نتطرق لها كحكومة و كأحزاب أكبر من الإرث” أما السيدة فاطمة الزهراء نزيه فانطلقت من نظر شخصي يفيد أن “الدين الرسمي للمغرب هو الإسلام ثم لا اجتهاد في وجود نص و ليس في مقدوري كفاعلة سياسية أن اجتهد في أمور كهذه لأنها من اختصاص المجلس العلمي الأعلى و نحن نهتم الآن بأمور أكبر”.
في الأخير، توجهت السيدتين النائبتين بالشكر للطاقم التقني الذي سهر على إخراج اللقاء الحواري الثاني مع الإشارة إلى أن الدفاع عن قضية محاربة التمييز الممارس على المرأة يجب أن ينأى عن أي توجه سياسي و يهم خدمة مصالح المرأة المغربية بالأساس.
كان هذا ملخصا موجزا للقاء نوابك المباشر الثاني. نجدد لكم الشكر على متابعتكم و نضرب لكم موعدا قريبا في اللقاء الحواري المباشر الثالث.
