عبد الرحيم العلام: الفساد أصبح مؤسسة موازية للمؤسسات القائمة
لبنى الكحلي: يجب ترسيخ ثقافة مكافحة الفساد مقابل ثقافة التطبيع معه
محمد مصباح: الفساد ظاهرة بنيوية لا تتم معالجتها عبر وسائل تقليدية، وإنما تحتاج إلى إصلاح هيكلي
جواد الشفدي: المناخ السياسي والديمقراطي لا يسمح بتنزيل الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة الفساد
خصص برنامج كافي بوليتيكو الذي ينظم بشراكة بين المعهد المغربي لتحليل السياسات وجمعية سمسم ـ مشاركة مواطنة، حلقته 14 لمناقشة “نتائج و آثار سياسات محاربة الفساد على الثقة في المؤسسات"، بُثت يوم الجمعة 07 ماي، 2021، وذلك بمشاركة كل من السيدة لبنى الكحلي، نائبة عن لجنة المالية و التنمية الاقتصادية، السيد جواد الشفدي، رئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية، السيد عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري و علم السياسة، و السيد محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات.
ذهب رأي المشاركين في النقاش إلى كون مظاهر الفساد تكاد تكون في مجملها بنيوية، تنم عن تغول الفساد واستشرائه في عمق المؤسسات السياسية. وإن كان الأمر كذلك، تظل السياسات العمومية التي تعمل من خلال إرساء ترسانات قانونية وهيئات سياسية عاجزة أمام هذا الوضع في فرض إصلاحاتها للحد من مظاهر الفساد.
وتعليقا على نتائج سياسات محاربة الفساد، أكد السيد العلام أن "الفساد أصبح مؤسسة موازية للمؤسسات القائمة”. فالسياسات المرصودة لمحاربة الفساد في مجملها فشلت في تنزيل الإطار القانوني التي جاءت من أجله. وفي إشارة منه إلى هذا الفشل، أشار السيد الشفدي إلى أن المناخ السياسي والديمقراطي الراهن لا يسمح بالتنزيل الملائم لهذه القوانين.
فبالنسبة للسيدة الكحلي، فإن أي إصلاح يهم السياسات العمومية المخصصة لمحاربة الفساد تتأسس على إرادة سياسية وضمانات يؤطرها المسار السياسي والديمقراطي. ويعتبر انخراط الدولة وهيئات المجتمع المدني ضروريا في العملية الاشتراكية من أجل الدفع بهذه السياسات التي تروم الوقاية من الرشوة، إصلاح القضاء، منع الإحتكار، إلخ.
من جهته، عبر السيد الشفدي عن كون المغرب لم يستفد من التحولات السياسية التي عقبت الربيع العربي للتغيير من تمثل الفساد لدى المواطن حول المؤسسات، معلقا: “المغرب كان بإمكانه الاستفادة من مرحلة 2011، التي أتاحت مناخا مهما لمحاربة الفساد؛ ومن ثمّ كنّا سنركب القطار الصحيح منذ سنوات كثيرة، لكن الفاعل التنفيذي تأخر في محاربته بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الأشهر الأخيرة من عمر الحكومة السابقة”. مضيفا إلى أن غياب الدور التأطيري الذي تلعبه الأحزاب السياسية و مؤسسات التنشئة الإجتماعية، من جهة، و تدني خدمات القطاع العمومي، من جهة أخرى، من شأنه أن يكرس بل و يعمق هذه الممارسات و يؤثر سلبا على المشاركة السياسية.
السيد مصباح، بدوره، يتسائل عما إذا كان الفساد الذي نتحدث عنه مقتصرا على قطاعات معينة أم أن الأمر يتعلق بإشكالية بنيوية؟ موضحا، في الجواب عن تساؤله، أن الأمر يتعلق “بظاهرة بنيوية لا تتم معالجتها عبر وسائل تقليدية، وإنما تحتاج إلى إصلاح هيكلي”. فبالنسبة للسيد مصباح، طبيعة المؤسسات السياسية موجه أساسي في رسم معالم هذا الفساد أو الحد منه.
ويشير السيد مصباح إلى أن تأثير مظاهر الفساد على الثقة في المؤسسات يمكن رصدها على مستويين؛ في مستوى أول، فإن التأثير يكون مباشرا على علاقة المواطن بهذه المؤسسات، بحيث تقل ثقته في دور هذه الهيئات السياسية. وفي مستوى ثان، أكد على أن هذه المظاهر من شأنها أن تؤثر على الاستثمار الخارجي أيضا، كون هذا الأخير يتطلب مناخا سياسيا وديمقراطيا خاليا من مظاهر الفساد.
