ينص الفصل 70 من دستور 2011 على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية؛ يصوت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية. وبهذا، يكون الدستور قد نص على اختصاص جديد للبرلمان، هو اختصاص تقييم السياسات العمومية؛ وهو في عمقه اختصاص مشتق من الوظيفة الرقابية للبرلمان على أعمال الحكومة.
يفتح هذا الاختصاص الجديد، كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2012، “آفاقا واعدة أمام إمكانية إدخال التعديلات الملائمة والضرورية على البرامج، في الوقت المناسب، وذلك من أجل ضمان حسن سيرها ونجاحها”.
وكانت أول ممارسة برلمانية من طرف مجلس النواب لتقييم السياسات العمومية سنة 2016 من خلال إحداث اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإعداد تقرير حول التنمية القروية بموجب المادة 290 من نظامه الداخلي. و في إطار هذه المهمة، أنجز مجلس النواب التقارير الآتية:
–تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول تقييم مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المناطق الجبلية.
–تقرير اللجنة الموضوعاتية حول تقييم البرنامج المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب (PAGER).
–تقرير اللجنة الموضوعاتية حول تقييم برنامج الكهربة القروية الشمولي ( PERG ).
حاليا، يعمل مجلس النواب من خلال مجموعة عمل موضوعاتية -أحدثت لهذا الغرض- على تقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي. وتتكون اللجنة من 7 أعضاء.
يتابع فريق نوابك أنشطة عمل اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي:
عمل الفريق على تصوير #بودكاست_برلماني مع النائب جمال كريمي بنشقرون تحدث فيه عن مجموعة العمل المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي.
وسيستمر فريق نوابك في متابعة عمل اللجنة الموضوعاتية.
تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك:https://www.facebook.com/Nouabook/
