قام فريق عمل نوابك بجرد لأهم ما ورد في تصريح رئيس الحكومة بخصوص حصيلة العمل المرحلية التي تتزامن مع نصف الولاية التشريعية. في انتظار مواكبتنا لرد مختلف الفرق و المجموعات النيابية عليها، نقدم لكم أبرز النقط و الاجراءات التي جاء بها التقديم العام:
- اعتماد الخطة الوطنية للديمقراطية و حقوق الانسان؛
- معالجة 95% من الشكايات المرتبطة بحقوق الانسان؛
- بلورة الخطة الوطنية إكرام 2 لحماية النساء مع تحقيق 83 إجراء؛
- إطلاق البحث الوطني للعنف ضد النساء؛
- إدماج الأمازيغية في المعاهد العليا القضاء و السينما؛
- تأهيل الإدارة القضائية عبر مشروع قانون التنظيم القضائي؛
- تسهيل الحصول على الخدمات القضائية عبر الأنترنيت؛
- إحداث لجنة وزارية لمعالجة إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية التي يكون طرفا فيها أحد أشخاص القانون العام؛
- دراسة 430 مشروع نص قانوني 150 مشروع قانون و 3 قوانين تنظيمية؛
- إصدار 71 مرسوم متعلق بتفعيل الجهوية المتقدمة؛
- إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي و صندوق التضامن بين الجهات؛
- إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري؛
- رفع الحصة المرصودة للجهات من الضريبة على الشركات و الدخل؛
- إعداد مشروع قانون متكامل لإعداد التراب؛
- المصادقة على 286 وثيقة تعمير؛
- إحداث اللجنة الوطنية للعرائض درست لحد الآن 4 عرائض أودعت لدى رئيس الحكومة؛
- تكوين 1120 فاعلا جمعويا في مجال الديمقراطية التشاركية؛
- إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالجمعيات؛
- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد؛
- تنصيب اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد؛
- إطلاق رقم أخضر للتبليغ عن الفساد و الرشوة؛
- إحداث اللجنة الوطنية للصفقات العمومية؛
- اعتماد القانون 13-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة؛
- إطلاق تكاوين خاصة بموظفي الإدارات العمومية من أجل تنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومة؛
- الإنضمام إلى مبادرة الشراكة الحكومية المنفتحة؛
- تحسن ترتيب المغرب ب 17 مرتبة في مؤشر إدراك الفساد الذي تصدره ترانسبارنسي العالمية؛
- تنظيم المناظرة الوطنية لإصلاح النظام الجبائي؛
- إعداد مشروع قانون متعلق بالشراكة بين القطاع العام و الخاص؛
- إطلاق البوابة الوطنية للشكايات و معالجة 120 ألف شكاية تمت معالجة 76% منها بنسبة رضا بلغت 67%؛
- إحداث اللجن الجهوية الموحدة للاسثثمار؛
- اعتماد نظام الضريبة التصاعدية؛
- تخفيض ضريبة الشطر الثاني من 20% إلى 17%؛
- توسيع نطاق الامتيازات الممنوحة للمصدرين لتشمل المنشآت التي تصنع منتوجات موجهة للتصدير؛
- إصدار قانون معالجة صعوبة المقاولة؛
- إصدار قانون الضمانات المنقولة؛
- الشروع في إرجاع متأخرات الضرائب لفائدة الشركات بقيمة 40 مليار درهم؛
- إلغاء الدعائر و الغرامات و واجبات التحصيل في قانون المالية لسنة 2018؛
- مواكبة إطلاق البنوك التشاركية؛
- المصادقة على 119 مشروع اتفاقية اسثثمار بقيمة 124 مليار درهم؛
- تكليف وكالة التنمية الرقمية باعداد خطة لتطوير الاقتصاد لولوج القطاعات المستقبلية الواعدة؛
- تحسن مؤشر ممارسة الأعمال من 75 إلى 60 بين 2016 و 2018؛
- ارتفاع تدفق الاسثثمارات المباشرة في المغرب ب 55% ما بين2016 و 2018 ب 32 مليار درهم؛
- إطلاق المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل؛
- إحداث لجنة اليقظة حول سوق الشغل؛
- إصدار 102 ألف بطاقة مقاول ذاتي؛
- الرفع من عدد الأجراء الذين تتحمل الدولة الالتزامات الضريبية و الاجتماعية الخاصة بهم من 5 إلى 10؛
- تراجع نسبة البطالة ب 0.5% ما بين 2018 و 2019؛
- تحقيق 81% من الأهداف الخاصة بمخطط التسريع الصناعي على مستوى التشغيل؛
- رفع المعدل السنوي للصادرات ب 10%؛
- بلوغ طاقة انتاجية للسيارات ب 700.000 سيارة سنويا؛
- إنهاء أشغال عصرنة شبكة الري؛
- إطلاق 372 مشروع الدعامة الثانية للفلاحة التضامنية لفائدة 141.000 فلاح صغير بغلاف مالي قدره 5.8 مليار درهم؛
- وضع جهاز لمواكبة و تسريع الاسثثمار في مجال السياحة بغلاف مالي قدره 200 مليون درهم؛
- فتح خطوط جوية داخلية جديدة؛
- ارتفاع عدد السياح الأجانب من 10 مليون إلى 12.5 مليون سائح سنة 2018؛
- الرفع من عدد دور الصانعة للمرأة القروية إلى 90 دار؛
- إعداد مشروع قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية؛
- الترخيص للتعاونيات و المقاولين الذاتيين بالمشاركة في الصفقات العمومية؛
- احتلال المرتبة الاولى افريقيا في مؤشر جودة البنية السككية الحديدية؛
- احتلال المرتبة الاولى افريقيا في مؤشر الربط البحري المنتظم؛
- كهربة 856 دوار لفائدة 21 ألف شخص؛
- منح الموافقة المبدئية ل 10 شركات بترولية جديدة لاحداث محطات؛
- اسثثمار بقيمة 1.5 مليار درهم لتقوية تخزين المواد البترولية؛
- تبسيط المساطر الخاصة باحداث محطات الوقود و مراكز تعبئة الغاز؛
- ارساء نظام التصريح الخاص بالمقالع من أجل تعزيز مداخيل الجماعات؛
- احداث اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة؛
- إعداد المخطط الوطني المائي 2020-2050؛
- إكمال انجاز 4 سدود كبرى و 17 سد صغير و متوسط؛
- الشروع في انجاز 13 سد كبير و 23 سد صغير و متوسط و 3 محطات لتحلية مياه البحر؛
- الرفع من ميزانية قطاع التعليم لتبلغ 68 مليار درهم؛
- بلغ عدد الأساتذة 240 ألف 47% منهم في الوسط القروي و 55% منهم تم تشغيلهم عن طريق الجهات؛
- بلغ عدد المستفيدين من برنامج تيسير 2 مليون و 87 ألف؛
- إطلاق البرنامج الوطني للتعليم الأولي؛
- تمتيع متدربي التكوين المهني من المنحة الجامعية استفاد منها 35 ألف متدرب؛
- توسيع قاعدة الطلبة الممنوحين ب 10% سنويا؛
- رفع ميزانية الصحة ب 16% سنويا؛
- بلورة المخطط الوطني للصحة؛
- إحداث 13 مستشفى جديد؛
- تكييف الامتحانات الوطنية حسب وضعية الاعاقة؛
- انجاز برنامج تقليص الفوارق الترابية و المجالية باسثثمارات بقيمة 22 مليار درهم؛
- بناء و تهيئة ما يقرب 4500 كلم من الطرق القروية؛
- انجاز 12 ألف عملية ربط بالماء؛
- بناء 373 مؤسسة تعليمية بالجماعات القروية؛
- تقليص العجز في مجال السكن إلى حوالي 400 ألف وحدة؛
- معالجة 10 آلاف بناية من أصل 37 ألف؛
- بلوغ نسبة 80% انجاز في برنامج مدن بدون صفيح و اعلان 3 مدن جديدة بدون صفيح؛
- اتمام صياغة الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب.
للاطلاع على الحصيلة كاملة: http://bit.ly/Bilan_Gov
