صادقنا البارح على القانون التنظيمي ديال الأمازيغية و المجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية. الأمور لي كنا بغيناها تكون ف القانون لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية للأسف ما تخادتش بعين الاعتبار باستتناء حرف تيفيناغ كحرف متفق عليه للغة الأمازيغية لي تخاد بتشاور مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية و كل من يهمه الأمر. أما باقي التعديلات للأسف متفاعلاتش معها الحكومة، مثلا ف الدستور المغربي قصد باللغة الأمازيغية اللغة لي متفق عليها و ممعيرة و لي كان معمول بها من طرف المعهد الملكي و ف إطار البيداغوجيا كذلك. فاللغة المكتوبة هي لي قصدها الدستور ف حين أن القانون التنظيمي كيشير للغة الأمازيغية ككلغة كضم التعبيرات اللسانيات و هي اللهجات ف حين أن اللغة الأمازيغية هي لغة ممعيرة كتشمل جميع الناس لي كيتكلمو بالأمازيغية سواء من سوس أو الريف و الأطلس. وبالتالي فاللغة الأمازيغية هي ف حاجة باش تبنى يشكل علمي و ف هاد الصدد فالمعهد الملكي للغة الأمازيغية قطع أشواط كبيرة ف هاد المجال. الإشكال التاني هو المتعلق بالاجالات لي دارتها الحكومة ف تنفيد التزامانها ف القانون، للأسف حنا ضيعنا 8 سنوات من عمر القانون التنظيمي و غادي نزيدو نضيعو زمن اخر متعلق بهاد الاجالات و ف هاد الصدد ذالبنا الحكومة باش تقلص هاد الاجالات فمثلا ف القانون تعميم تدريس الأمازيغية مقرون بأجل 5 سنوات، و حنا سبق لينا قطعنا أشواط ف هاد المجال. كذلك مسألة إدماج حرف تفناغ ف الأوراق المالية لي خصات ليها الحكومة مدة 8 سنوات باش تفعل بالإضافة إلى هناك بعض المقتضيات الخاصة بالهوية البصرية لي غادي تحتاج 15 سنة. بخصوص هاد الاجالات على الأقل خاص تكون الإرادة السياسية ديال الحكومة باش على الأقل تلتزم وفقا للاجال الزمنية لي موجودة ف القانون. و الحكومة الحالية خاص تبين حسن نيتها لأن ماشي كل الأمور غادي تكلف اعتمادات مالية.
الان اللغة و الثقافة هي من بين الأمور المهمة ف التنمية المستدامة. و من بين أهداف الأمم المتحدة. الاشكال الاخر ف القانون متعلق بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لأن وفقا لصيغة القانون فهاد المجلس تدمج ف المجلس الوطني للغات و القافة المغربية، و هنا مخصش المعهد الملكي يفقد الكينونة القانونية ديالو أو يفقد الاستقلال المالي و الادراي ديالو بل خسو يستمر ف مجال تقعيد اللغة الأمازيغية و التراث المادي و اللامادي ديال الهوية الأمازيغية. المشروع الحالي كيفرغ الهوية ديال المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
كذلك الصلاحيات لي تعطاو للمشروع هي صلاحيات متجاوزة، المشرع جاب الظهير الشريف لي تأسس به المعهد منذ سنة 2001 و خلا نفس الصلاحيات، ف حين أن هاد المعهد قام بعمل جبار ف مجال تقعيد اللغة، و كانت تجربتو فريدة ف شمال افريقيا ف إبراز التنوع الثقافي و اللغوي و الحضاري ديال المغرب.
حنا ف الفريق الاستقلالي صوتنا بالايجاب على مشروع القانون باش ميتقالش لينا بلي عرقلنا مسار مشاريع القوانين التنظيمية و لكن عبرنا على موقفنا من كل مادة و عارضنا المواد لي جات بهم الحكومة و صوتنا ضد التعديلات لي تقدمات بيها، المعركة مازالة مستمرة ف الدفاع و تجويد هاد النص باش تكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية في الحياة العامة.
ملاحظة: فريق عمل نوابك قام بترجمة مداخلة النائب البرلماني حيسن أزوكاغ.
