اخترتم عبر تصويتكم موضوع “تحديات مشاركة النساء و الشباب في الانتخابات” لمناقشته مع النائبة نزهة الصقلي في إطار لقاءات نوابك التي نبثها شهريا مباشرة على الأنترنيت. اللقاء الذي استضفناه يوم الجمعة 24 يوليوز على الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا فتح النقاش حول مجموعة من المواضيع و القضايا التي تهم موضوع “تحديات مشاركة النساء و الشباب في الانتخابات”.
و إليكم فيما يلي ملخصا لهذا اللقاء:
استهل الحوار بسؤال من السيد عمر الحامي حول تحديات وصول النساء إلى مراكز القرار وتقلد حقائب بالوزارات السيادية. و كان جواب السيدة النائبة أن “مشاركة النساء المغربيات في السياسة عموما و في الحكومة هي تجربة جديدة تاريخيا، تكرست مع تعيين 7 نساء في حكومة السيد عباس الفاسي…إلا أن عدم حضور النساء بصفة قوية يرجع أساساـ كما أشارإلى ذلك رئيس الحكومة السيد بنكيران ـ إلى غياب آليات و قوانين تفرض عليها تشجيع وصول النساء إلى مراكز القرار في ظل الصراعات بين هذه الأحزاب علما أنها هي المعنية بتزكية النساء للوصول إلى مراكز القرار”. ثم تضيف السيدة النائبة: “أما الكفاءة فموجودة”.
وفي نفس الموضوع “ مشاركة النساء في الانتخابات” جاء سؤال السيدة فاطمة الزهرة من الدار البيضاء والذي تناولت فيه موضوع إلغاء اللائحة النسائية واستبدالها باللائحة الوطنية للشباب و النساء في الانتخابات الأخيرة. استهلت السيدة الصقلي إجابتها بنفي مناصرتها للائحة الوطنية مع الإشارة إلى أنها “…من مناصرات اعتماد طرق تضمن مشاركة قوية للنساء و الشباب في الانتخابات و خصوصا وصول النساء إلى مراكز القرار”. و أكدت السيدة النائبة في معرض جوابها أن “اللائحة الوطنية مكنت من دخول نساء إلى البرلمان إلا أنها أصبحت متجاوزة و لا بد من التفكير في طرق و إجراءات أخرى تحترم الجهوية و تمكن الأحزاب من تقديم طاقات نسائية ذات روح قتالية نضالية”. و تضيف النائبة أنه وجب التفكير و إيجاد اجراءات جديدة “ تجعل اختيار النساء المترشحات في يد المواطنين و المواطنات و ألا يقتصر الأمر على شرط الحصول على تزكية الحزب فقط”.
وجوابا عن سؤال من السيد عبد القادر حمادة حول رأي السيدة نزهة الصقلي، من موقعها كمرأة قيادية، حول الوضعية الراهنة لتمثيلية النساء في الانتخابات قالت السيدة نزهة الصقلي:“…كنت و لازلت مدافعة قوية عن تمثيلية النساء لأن مشاركة النساء رافعة مهمة لتنمية المجتمع في إطار تفعيل المناصفة التي ينص عليها الدستور. و في هذا الإطار تقدمنا بمقترح قانون من أجل تحقيق المناصفة في القوانين الانتخابية الحالية. و بخصوص النمط الأحادي اقترحنا تخفيض عدد الدوائر و إلزام تمثيلية رجل و امرأة وهذا نمط اقتراع مطبق في فرنسا. أما على صعيد اللوائح اقترحنا إلزامية تمثيلية النساء”. و اختتمت السيدة النائبة حديثها بالقول: "أعتبر نسبة %27 خطوة إيجابية جدا و ستعطي دون شك نفسا ودينامية جديدة”
لمشاهدة اللقاء المباشر مع النائبة نزهة الصقلي عن حزب التقدم و الاشتراكية و عضوة لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان حول “تحديات مشاركة المرأة و الشباب في الانتخابات"، المرجو الاطلاع على هذا الرابط.
