تقرير المحور الأول من اليوم الدراسي المنظم من طرف جمعية سمسم-مشاركة مواطنة بتنسيق مع منتدى القانون البرلماني المنظم أيام 25 و 27 مارس 2022
خصصت أول جلسة من اليوم الدراسي المنظم من طرف جمعية سمسم- مشاركة مواطنة بتنسيق مع منتدى القانون البرلماني حول النظام الداخلي لمجلس النواب بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين والسادة النواب السابقين والفاعلين المدنيين بحيث تم تقسيم هذا اليوم الدراسي الى ثلاث محاور كان أول محور يتعلق بالبرلمان المفتوح، كان من تقديم السيدة أسية العمراني وبنقاش من الأستاذ رشيد المدور أستاذ القانون العام بكلية الحقوق المحمدية و الأستاذ يحيى حلوي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق وجدة و السيدة ابتسام العزاوي نائبة برلمانية سابقة، تم التفصيل في أشغال مجلسي النواب ومن ضمنها أعمال اللجن البرلمانية وكذلك كافة أنشطة المجلس، وبرجوع للوثيقة الدستورية لسنة 2011 نصت في الفصل 68 على أن اللجن البرلمان سرية ويحدد في النظام الداخلي لمجلس النواب الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها هذه اللجن بصفة علنية وتحدد المادة 96 كذلك من النظام الداخلي الإستثناءات يعني الحالات التي يمكن فيها رفع السرية، تطرق الأستاذ رشيد المدور كجواب على سؤال السيدة اسية العمراني، ضرورة الرفع السرية عن أشغال اللجن البرلمانية وكافة أنشطة المجلس لتصير هي الإستثناء إنسجاما مع مفهوم وخصائص البرلمان المفتوح؟
أكد على أن البرلمان أصبح شأنا عاما ومن حق جميع المواطنين أن يتابعوا التعديلات التي سوف تطال النظام الداخلي لمجلس النواب وكذا لمجلس المستشارين، موضوع السرية في عمل إجتماعات اللجن البرلمانية بحيث أن هذا موضوع يحتوي على الكثير من اللبس بحكم أن اللجن البرلمانية في أغلب البرلمانات في العالم هي لجن سرية بطبيعتها والذين لا يدركون الخلفية أو الفلسفة وراء جعل إجتماعات اللجن البرلمانية سرية دائما ينتقدون هذا المبدأ ينتقدون هذه السرية ويطالبون بتحويلها إلى إجتماعات علنية وأن الحكمة من جعل إجتماعات اللجن البرلمانية سرية هو أنها بمثابة مختبرات عملها تقني إجرائي أكثر من ما هو سياسي فعندما يعرض مشروع قانون أو مقترح قانون على اللجنة من اللجن البرلمانية سواء في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين فإن أعضاء اللجن يعكفون وينكبون على دراسة تلك المشاريع والمقترحات دراسة تفصيلية دقيقة مادة مادة و النقاش فيها تكون الغاية منه ليس هو تسجيل المواقف السياسية بل غايته هو تجويد النص التشريعي فكل عضو أو نائب من نواب البرلمان بخصوص اللجن المعنية بذلك الموضوع بعد دراسته الخاصة إما في فريقه و إما مع مستشاريه حول مشروع النص المعروض على اللجنة فإنه يبادر إلى إقتراح تعديلات من أجل تجويد النص وهذه هي الغاية الأساسية من الدراسة التي تكون على مستوى اللجن فاللجن تدرس والمناقشة إنما تكون على المستوى الجلسات العامة ففي اللجن تكون هناك الدراسة التدقيقية التفصيلية التي تهدف إلى الرفع من جودة النص. كما أنه أكد على ان المشرع منذ اليوم الأول ألح على وجوب أن تكون إجتماعات اللجن إجتماعات سرية لأنها هي مختبرات وليست مجال لتباهي وللتناظر ولا لإبداء المواقف السياسية المشرع الدستوري لسنة 2011 وإنطلاقا من مقترحات عدد من الفرق و عدد من الأحزاب السياسية في مذكراتهم للجنة الدستورية كانوا يطالبون برفع السرية عن اللجن وهدفهم من ذلك هدف نبيل لأن عادة المواطنون لا يعرفون حجم المجهود الذي يبدله البرلمانيون في اللجن فالمواطن العادي لا يرى من عمل البرلمان إلا ما يكون علنيا وهو الجلسات العامة لكن العمل والثقل الكبير و الجهد العظيم يكون في اللجن التي تستغرق الساعات الطويلة وخاصة عندما يكون الموضوع هو موضوع مناقشة مشروع قانون المالية السنوي فقد تطول الجلسات إلى ما بعد منتصف الليل قد تصل أحيانا إلى الساعة الثالثة صباحا و أعضاء البرلمان بصفة عامة صامدون يتابعون النقاش من أجل انضاج نص لرفعه الى الجلسة العامة فكانوا يطالبون بإمكانية نقل هذه الجلسات ليرى المواطن حجم التعب وحجم المجهود الذي يبدله البرلمانيون بهدف تحسين صورة البرلمان أمام المجتمع.
لكن بالنسبة لموضوع السرية والعلنية يقول أن ما ذهب إليه المشرع الدستوري كان حل وسطا موضوعيا وذكيا ولا يمكن قلب الآية لا يمكن أـن نقول بأن العلنية هي الأصل و الاستثناء السرية لأن القاعدة والمنطق بعيدا عن السياسة وعن أي شيء يمكن الدفاع عن العلنية لكن لا يمكن تبرير السرية لأنه كيف يمكن الدفاع على إمكانية أن تكون جلسة معينة سرية أول سؤال سيطرح لماذا ستكون سرية؟ ستكون سرية لأنك ستكون مضطرا إلى الإعلان على أمور لا تريد إعلانها فهنا ينبغي أن يكون التفكير بمنطق الدولة وليس بمنطق العاطفة لما تكون جميع الإجتماعات علنية وفي جلسة أو إجتماع معين نقول بأنه قد أتخذ قرار بأن يكون هذا الإجتماع سريا ذاك هو الذي سوف يثير الاهتمام وسيدفعنا إلى التصريح بما لا نريد التصريح. وبخصوص موضوع المعارضة منذ أن كان البرلمان هذه من خصائص البرلمان المغربي أنه قائم على مبدأ التمثيل النسبي وعلى التناسب فكل فريق برلماني وكل حساسية سياسية معينة تأخذ من الوقت ومن الزمن ما يتناسب مع حجم تمثيليتها فلا يمكن أن نعطيه للأقلية حجما أكبر مما تستحق لأن تمثيليتها هي تمثيلية محدودة جدا، لا ينبغي أن يكون هذا على حساب التمثيلية الأغلبية إذن هذه هي الديمقراطية أن الأغلبية تأخذ لأنها هي التي تمثل المصادقية والمشروعية الانتخابية أكثر من غيرها فهذه تأخذ من الوقت والزمن ما يناسب حجمها والمعارضة لا نغيبها، فوجهت السيدة المسيرة سؤال للأستاذ يحيى حلوي، هل يمكن القول أن السرية هي الأصل وليس الاستثناء في المقتضى لا تنسجم مع الخدمة العمومية حق المواطنين في تتبع أشغال اللجن وبالتالي تعزيز دور الرقابة على المؤسسات الدستورية وتكريس شفافية المرفق العمومي ألا تتناقض هاتين المعطيين؟ انطلق الأستاذ في جوابه من منطلق كون انه من لا يعرف دساتير باقي الدول لا يمكن أن يعرف الدستور المملكة المغربية الإشكال المطروح هو دائما ما يكون الانتقاد دون معرفة الدساتير…، أكد بدوره أن اغلب الدساتير تنص على ان هناك سرية في اجتماعات اللجن وأن هناك إمكانية العلن بصفة استثنائية النقطة الثاني التي أضافها هو ان موضوع الذي يتحدثون عنه البرلمان مفتوح في الحقيقة من أهم العناصر البرلمان الديمقراطي هناك خمس عناصر من بينها يجب ان يكون برلمان شفاف حقيقة عندما نتكلم عن برلمان مفتوح يعني أنه برلمان شفاف وعندما نتكلم عن برلمان شفاف بمعنى أنه يكون مفتوح للأمة من خلال وسائل إعلامية مختلفة وفي إدارة اعماله بمعنى ان المواطن من حقه ان يعرف ما يقع داخل قبة البرلمان سواء في اجتماعات او جلسات مجلسي البرلمان بصفة خاصة مجلس النواب أو جلسات اللجن الدستور، نجد فصل 68 واضح محضر الجلسات يناقش في جلسة عامة علنية وينشر في الجريدة الرسمية ولكن في الفقرة الثالثة من نفس الفصل نتحدث على ان جلسات اللجن البرلمانية سرية ولكن النظام الداخلي لمجلسي البرلمان يحدد الحالات والضوابط التي يمكن أن تكون بصفة علنية وبالرجوع للنظام الداخلي لمجلس النواب الصادر سنة 2017 وخضع للمراقبة على دستوريته بطبيعة الحال اذا كان يتكلم في المادة 85 عن اجتماعات اللجن لأنه الأصل الجلسات العامة في قبة البرلمان هي التي تكون علنية فالمادة 96 نصت على أن إجتماعات اللجن المجلس سرية ولكن يمكن أن تكون هاته الإجتماعات علنية إما بطلب من رئيس المجلس أو من الحكومة أو من مكتب اللجنة او من ثلث الأعضاء او من ثلث أعضائها وحدد لنا النظام الداخلي في هذه المادة متى يكون انعقاد في جلسات علنية في حالة كان هناك موضوع طارئ وعاجل يقتضي القاء الضوء عليه أو هناك نص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين و الملزمين أو الحالة الثالثة موضوع يستأثر بإهتمام الرأي العام الوطني إذن هذه هيا ثلاث الحالات، السؤال الموجه للسيدة النائبة السابقة ابتسام العزاوي كان إلى أي حد كان يتبين لكم بأن البث المباشر الذي كان يسلط أثناء انعقاد أعمال اللجن الدائمة كان فعل يساهم في إعادة تشكيل الصورة السليمة للنائب البرلماني وعمل النائب البرلماني وعمل اللجان البرلمانية؟ انتصرت الأستاذة ابتسام في جوابها لطرح مخالف للمداخلتين السابقتين بحيث تتمنى أن تكون العلنية في اشغال اللجن هي القاعدة العامة والاستثناء هي السرية وذلك انطلاق من التوجه الذي اخذه المغرب البرلمان المفتوح للمواطن الحق في الوصول الى المعلومة والحق في معرفة ما يروج وما يدور من نقاشات داخل البرلمان الجلسات العامة مدة النقاش فيها قصيرة جدا مدة سؤال يتم طرحه في دقيقة ونصف أو دقيقتين لا يخول المساحة الكافية للتواصل ولتسليط الضوء على كل المعطيات خصوصا ما يتعلق بالمواضيع يهم الرأي العام الوطني فلما لا يكون اللقاء في البث المباشر وهذا ما يعطي إمكانية للمواطنين والمواطنة معرفة المواقف السياسية ومعرفة المداخلات التي يقومون بها السيادات والسادة النواب اعتبرت السيدة ابتسام ان هاته النقطة إيجابية جدا لأننا عندما نتكلم على ضعف مؤشر الثقة اعتبرته من أسباب ضعف هذا المؤشر هو قلة المعلومات التي تصل للرأي العام عن حقيقة الاشتغال البرلماني وعن المجهودات التي يقومون بها النائبات والنواب البرلمانيين داخل لبرلمان.
وقد تطرقت مسيرة النقاش إلى أن هناك دراسة قامت بها جمعية سمسم-مشاركة مواطنة مرتبطة بالتصويت البرلماني وهي انه عدد من النواب البرلمانيين يرفضون ان يتم نشر لائحة أسمائهم تضم مواقفهم من التصويت على مقترح قانون معين فكيف يمكن أن نتكلم اليوم عن خصاص البرلمان المفتوح دون أن نتكلم عن تضمين مقتضيات ضمن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على مسألة نشر نتائج اللوائح الاسمية لنتائج التصويت حتى نتمكن من التكلم على مسالة تمكين الناخبين من دور المساءلة والرقابة على دور البرلمانين وقبل ذلك حقهم في المعلومات وهو حق دستوري، ذكر الأستاذ يحي حلوي على أن النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017 يعتبر من نتائج التصويت على مقترح ويقول بأن هناك اتفاق ما بين المجلسين وأن هناك تصويت من الأغلبية في بعض الأحيان يعطينا ارقام ونجدها أحيانا غير متناغمة ما بين موقع مجلس النواب وموقع للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان اذا في ظل هذا الوضع نحن نجد ظاهرة أخرى موجودة في البرلمان أو ظاهرتين تتمثل الظاهرة الأولى في أننا نجذ بأن النائب البرلماني يدخل ويقوم بتسجيل اسمه ضمن لائحة الحضور ولكن بمجرد ما يجلس بالكرسي المخصص له تمر خمس أو ست دقائق حتى ينصرف وهذه الظاهرة موجودة لست فقط في المجالس الجماعية أو مجلس النواب ومجلس المستشارين وانما حتى على مستوى الجماعات الترابية بمعنى أنه يثم تقييد الاسم تم بعد مدة زمنية قصيرة ينسحب إذا في حقيقة الأمر المقترح الذي يبدو ينطلق مادام أن الأستاذ رشيد المدور أشار الى تعديل النظام الداخلي فيقترح أن تكون هناك بواب خاصة بالنواب البرلمانيين منها يدخل من يدخل ومنها يخرج من يخرج وعند الدخول يتم تحديد بدقة متناهية الوقت الذي دخل فيه تم عند الخروج يتم تحديد الخروج لمعرفة حقيقة هل هو قد حضر في مناقشة لأشغال ذلك المجلس أم أنه حضر في أخر اللحظة من أجل التصويت في الحقيقة يفترض الحضور الجسدي في ذلك، النقطة الثانية التي طلب بها الأستاذ في مداخلته مادام الأمر يتعلق بتعديل النظام الداخلي هو أن يتم تحديد بدقة متناهية الأعضاء أو النواب الذين صوت بنعم لهدا المشروع أو مقترح قانون والذين صوت ب لا و الممتنعون وهذه المسالة موجود في باقي الدول العربية إذن على سبيل المثال في تونس في 48 ساعة نجد النظام الداخلي ينص على أن الادلاء بلائحة المصوتين ب نعم على أي مشروع أو مقترح قانون ولائحة المصوتين منها ولائحة الممتنعين على التصويت وهذه التجربة موجودة في كل دول الديمقراطية وهذه أساس البرلمان المفتوح تم حتى في الكويت موجودة هاته الظاهرة، أما بخصوص حق التصويت فقد أكد الأستاذة ابتسام العزاوي على ان التصويت هو حق شخصي لا يمكن تفويضه طبعا في اطار العمل حيما يكون الفاعل كبرلماني فغنه ينتمي لفريق ويمثل حزبا معيننا أكيد أن من المفروض أن يكون التزام أو انسجام طبيعي في التوجه نحو أي تصويت سوف يصوت عليه ذلك الفاعل بخصوص نص قانوني قيد الدرس وقيد المناقشة لكن قد يحدث أن يكون لبرلماني أو برلمانية رأي مخالف له توجهه وله قناعته فما العمل اعتبرت الاستاذة على هذا المستوى من حق النائب البرلماني أو النائبة البرلمانية أن يقوم بتصويت مخالف للتصويت والتوجيه الحزب في قضية معينة والا يجب تعديل القانون الداخلي ووضع حزب يتوفر مثلا على 100 برلماني يفوضوا لرئيس الفريق حق التصويت وانما اعتبرت هذه المسائل تحدث كاستثناءات لكن مهمة من الجانب ممارسة الديمقراطية مهمة جدا،دائما في نفس النقطة المرتبطة بنشر اللوائح الاسمية بعد النتائج التصويت اتفق الأستاذ رشيد المدور مع الاستاذيين من منطلق أن موضوع التصويت نص عليه المشرع الدستوري منذ أول دستور للملك المغربية التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه تعتبر مناسبة أيضا لكي نشير الى أن ما وقع في بعض الجلسات مجلس النواب خاصة في بداية الوباء وكيفية التدبير التصويت حيث كان يمنع في اطار الإجراءات الاحترازية على جميع النواب ان يحضروا فكان هناك نوع من الارتباك في هذا العمل بحيث أن اصبح رئيس الفريق وكانه يصوت بعدد أعضاء الفريق الذي يرأسه وهذا ليس صحيحا ومخالفا للدستور ومخالفا لما ينبغي أن يكون عليه الأمر وهو أن التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه هذا من جهة تم من جهة ثانية التصويت هو يعبر عن قناعة النائب لان المواطنون عندما يختارون شخصا فجزء من اختياراتهم يخترونه لذاته لكي يعبر عن طموحاتهم ويعبر عن توجهاتهم وبالتالي فالبرلماني هو ليس جزءا من قطيع يعني يحكم فيه الحزب بطريقة غير لائقة بإنسانيته.
تم التفصيل كذلك بالنقاش مدى ضرورة إخراج مقترح قانون مرتبط بالقناة البرلمانية والسبب الوجيه الذي جعل من هذا المقترح لا يخرج سريعا برغم من أهمية هاته القناة، أكد الأستاذ يحي حلوي فيما يتعلق بالقناة البرلمانية هناك تأخر في حقيقته نابع من ضرورة وجود رغبة تنطلق من نظام داخلي أي يجب أن يكون هناك تحيين للنظام الداخلي من خلال تغيير مجموعة من المقتضيات أنداك ممكن أن نفكر في قناة برلمانية، وحدد الأستاذ أهم الرسائل في بعض النقط من بينها حينما نعود للنظام الداخلي لمجلس النواب الصادر سنة 2017 بخصوص المادة 96 التي تحدد بدقة متى تكون الجلسات اللجن علنية هي فضفاضة تخول الفرصة للبرلمانين ليدافعوا على مواقفهم أكثر فأكثر ولوجود القناة البرلمانية يجب تعديل النظام الداخلي مبدئيا خصوص فيما يتعلق ببعض المقتضيات الخاصة بزجر الممتنعون عن الحضور لا يكون هذا الأخير فقط على المستوى المادي وانما على مستوى أعلى ويكون مؤطر بقانون تنظيمي تكون له حمولة قاعدية أكثر وانداك يمكننا التفكير في القناة البرلمانية، أما الأستاذ رشيد المدور أحال سبب تعتر خروج القناة البرلمانية للوجود الأساسي أن الحكومات المتعاقبة كانت ضدها فالمسألة ليست مسألة تقنية وإنما هي مسألة نوع من التخوف الحكومة على وجه الخصوص تتخوف من إتاحة فرصة للبرلمان بإعتباره هو المراقب وهو المنتقد فلهذا كان دائما هناك تخوف في هذا الإتجاه لكن لا ينبغي أن ننسى أن مجلس النواب خاصة منذ إصدار الأمر بتنفيذ دستور 2011 تجاوز هذا الإشكال خاصة مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي فقد انطلقت القناة البرلمانية بطريقة غير مباشرة ومجلس النواب وجلس المستشارين لهم قناة في اليوتيوب يقومون ببث جلساتهم بشكل مباشر في المواقع الرسمية الإلكترونية وعلى صفحاتهم في الفيسبوك فالان القناة البرلمانية أصبحت واقعا عمليا يتجاوز قبول الحكومة لذلك أو عدم قبولها بهذا الموضوع، كما أكدت السيدة ابتسام العزاوي على أنه تم التصويت على القناة البرلمانية في الولاية السابقة لمجلس النواب على مقترح قانون لإنشاء قناة برلمانية كان هناك عدد من الدراسات التقنية كانت هناك زيارات من اجل تبادل الخبرات مع برلمانات أخرى لها قنوات برلمانية الى غير ذلك كان هنالك نوع من التراكم ونوع من العمل التحضيري الان لم تجد الأستاذة مبرر لتأخر في إخراج هذه القناة خصوص أن البرلمان خطى خطوات مهمة من التفكير ومن الدراسة وغير ذلك الإرادة الحقيقية من أجل إخراج هذه القناة التي اعتبرت أنها ستكون مهمة جدا في إطار هذا المسار الذي نريد والمتعلق بالبرلمان المنفتح.
وفي ختام الجلسة تم التطرق للعلاقة ما بين المؤسسة التشريعية المتمثلة في البرلمان والمجتمع المدني ذكر الأستاذ رشيد المدور فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية على أنه لدينا ملتمس تشريعي ولدينا الملتمسات والعرائض التي يتقدم بها المواطنون والمواطنات مباشرة الى البرلمان هذه مؤطرة قانونيا لكن هذا الاطار القانوني يتضمن عبارات فضفاضة وأكثر من ذلك فيه شروط مجحفة وتعجيزية هي التي جلعت أن هذه العملية عملية فعالة سواء ملتمسات تشريع تقدموا بها امام البرلمان غير متيسرة وهذا هو الذي دفع بعد مرور هذا الزمن منذ إقرار دستور إلى يومنا هذا أن هناك حاجة ماسة إلى مراجعة المنظومة القانونية في اتجاه التيسير وتسهيل على المجتمع المدني لكي يكون مساهما إما في التشريع من خلال ملتمسات تشريع إما في تقديم العرائض وهذا الذي بدئنا نلاحظ بوادره الأولى من خلال اجتماعات لجنة العرائض واعداد مقترحات لتعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بهذا الموضوع وسبب المشرع ينطلق بهذه الشروط التجهيزية هو نوع من التريث دستور 2011 وإن كان متفائلا ومتقدما من حيث الأفكار الديمقراطية التي جاء بها ومن ضمنها ملتمسات التشريع والعرائض لكنه كان متخوفا منها ويغشى من أن يكون هناك تميع لهذه الأدوات فلهذا شدد في الشروط لكن الأن ظهر التجربة والممارسة أن ذلك التخوف لم يكن في محله وأن الحاجة تستدعي إلى مراجعة المنظومة القانونية في اتجاه تيسير الشروط بما يمكن المجتمع المدني إن على مستوى التشريع إن على مستوى تقديم العرائض كما اتفقت الأستاذة تمام مع ما قاله الأستاذ رشيد المدور هو أن العرائض والملتمسات مستجدات مهمة جدا أهم وثيقة تعاقدية تجمع فيما بيننا دستور 2011 إلا ان شروط تطبيقها صعبة جدا وهو ما جعله أن عدد الذي عرف نجاح من ناحية الصعوبة وجمع عدد التوقيعات الالف وعشرة الاف التوقيعات المطلوبة المسالة من الناحية التقنية صعبة جدا وبالتالي لم تعطي الاكل الخاص بها ولم تعطي نتائجها وبالتالي يجب مراجعة القوانين المؤطرة لهذه العملية فيما يتعلق بالشراكة مع المجتمع المدني تجد الأستاذة بأن النظام الداخلي غير واضح في هذه المسألة ويجب تدقيقها وتفصيلها وتوضيح وعلى الخصوص الباب المتعلق بالتواصل أي المتعلق بعلاقة بالبرلمان بالمجتمع المدني كيف طبيعة هاته العلاقة وكيف هي طبيعة هذه المشاركة وعلى الخصوص أن هناك مؤسسات محترمة لها من المصداقية ولها من التجرد والتي من الممكن أن تساهم في اغناء العمل البرلماني في تجويد العمل البرلماني وفي تحقيق هذا الإنفتاح على المجتمع المدني، ولاحظ الأستاذ ان هناك طفرة نوعية من حيث التعامل مع جمعيات المجتمع المدني ولكن من سنة 2011 ليومنا هذا يبدو بأن هذه الطفرة النوعية ظهرت من 2011 لغاية هذه اللحظة إذ ظهرت جمعيات فاعلة في هذا المجال مؤثرة في هذا المجال بطريقة أو أخرى وأخص بالذكر جمعية سمسم اذ انها تتوفر على التخصص وتشارك بطريقة جد حرفية في هذه المسائل المرتبطة بمجلس النواب وضم الأستاذ صوته للأستاذة ابتسام العزاوي بأنه فعلا هناك التفاتة من خلال مجلس النواب ومجلس المستشارين حين يتعلق الامر بدورات ندوات لقاءات أيام دراسية، ولكن مع ضرورة تأسيس ذلك في النظام الداخلي واعتقد الأستاذ جازما بأن لا شيء يمنع من أن النظام الداخلي يدرج هذه المسألة.
إعداد التقرير: ابتسام الشرقاوي
طالبة باحثة بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والسياسية-جامعة الحسن الأول سطات
يمكنكم مشاهدة الحلقة من خلال الرابط الآتي: https://fb.watch/cnZ1WaLL-M/
