-لماذا سرية أعمال اللجن البرلمانية؟
يضم مجلس النواب المغربي 9 لجان برلمانية دائمة موزعة حسب القطاعات، وتتكون هذه اللجان من ما بين 43 و44 عضو في كل لجنة. ينص الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل 68 على أن “جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية؛” كما جاء التأكيد على هذا في المادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017 ، والتي تنص على أن “اجتماعات لجان المجلس سرية”. لكن تحدد المادة 96 من النظام الداخلي في باقي فقراتها الحالات التي يمكن فيها رفع السرية عن أعمال اللجان كالآتي:
-موضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه؛
-نص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والملزمين؛
-موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
و رغم أن المادة 84 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على “تخصيص حيز زمني للنقل التلفزي لوقائع اجتماعات اللجان الدائمة المنعقدة وفق مقتضيات المادة 96 حين يتعلق الأمر بقضايا وطنية وجهوية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني"،
إلا أنه لم يسبق نقل أعمال أي لجنة سواء تلفزيا عبر القنوات الرسمية، أو على وسائل التواصل الحديثة إلا في الأسابيع الماضية مع حلول أزمة كورونا. وتجدر الإشارة إلى أنه أغلب جلسات اللجان ترفع عنها السرية لكن في المقابل لا يسمح للحاضرين بالتصوير أو نقل أعمال اللجان.
-ما دور القناة البرلمانية؟
رغم التنصيص على إحداث القناة البرلمانية في النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017، إلا أن عملها لم ينطلق بعد. إضافة إلى ذلك، فالتصور الذي وضع لعمل القناة البرلمانية لم يأخذ في عين الاعتبار إمكانية نقلها لأعمال اللجان مباشرة و كاملة كما يحدث اليوم في ظل أزمة كورونا.
-تجربة النقل المباشر عبر وسائل التواصل الحديثة لأعمال اللجان البرلمانية في ظل أمة كورونا. ما الذي تغير؟
نقل مجلس النواب أعمال اللجان النيابية منذ بداية أزمة كورونا؛ حيث تم نقل أشغال اللجان أثناء مناقشتها مراسيم القوانين قبل افتتاح الدورة البرلمانية، أو مشاريع القوانين بعد افتتاح دورة أبريل 2020. تم نقل أشغال اللجان أيضا أثناء مناقشتها لبعض القضايا الراهنة:
-اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لتقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت إسم"الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا: https://bit.ly/2VKY3ua
-اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لدراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية: https://bit.ly/2wWILdy
-اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لدراسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية: https://bit.ly/3ev3kyy
-اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج لدراسة موضوع المغاربة العالقين بالعديد من البلدان بسبب إنتشار وباء كوفيد 19: https://bit.ly/2VEGjRc
-اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لدراسة مشروع قانون 25.20 بسن تدابير إستثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان: https://bit.ly/2RUHXNv
-اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لدراسة مشروع قانون متعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ومشروع قانون متعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وقانون مكافحة غسل الأموال : https://bit.ly/2XWC1au
تم بث أشغال هذه اللجان مباشرة على صفحات مجلس النواب على الفيسبوك، وتويتر، وموقعه الإلكتروني، وقناته على اليوتيوب. وقد بلغ عدد مشاهدات بعض الجلسات 55 ألف مشاهدة على الفيسبوك و 13 ألف مشاهدة على قناة اليوتيوب.
-مجلس النواب يعمل على تحسين صورة المؤسسة لدى العموم، أي دور للنقل المباشر لأعمال اللجان في هذا؟
يعمل مجلس النواب المغربي، من خلال مجموعة من المبادرات، على تحسين صورة المؤسسة عند المواطنات و المواطنين. مثلا، خصص المجلس صفحة على موقعه الإلكتروني لمواجهة الأخبار الزائفة تحت عنوان "من حقك أن تعرف”.
و علاقة بموضوعنا، نجد أن تفاعل المواطنات والمواطنين مع نقل أعمال اللجان البرلمانية كبير، ونقرأ هذا من خلال أرقام المشاهدة التي دائما ما تزيد عن عشرات الآلاف من المشاهدات، وأيضا من خلال التعليقات والمشاركات. النقل المباشر لأشغال اللجان خلق جوا من النقاش العام في الإعلام وأيضا في وسائل التواصل الاجتماعي حول آراء مختلف الفاعلين وتدخلاتهم في اللجنة.
في ظل جهود البرلمان لتحسين صورته لدى المواطنين، تبقى سرية اللجان و الممارسة البرلمانية التي لم تلجأ من قبل للنصوص التي تقضي بإمكانية النقل التلفزي لوقائع اجتماعات اللجان الدائمة المنعقدة في حالات معينة، عائقا كبيرا أمام الانفتاح التام لمجلس النواب أمام العموم. وفي ظل الحالة الراهنة التي أثبتت تتبع و تفاعل المواطنات و المواطنين مع النقل المباشر لأعمال اللجان، تتبادر إلى ذهن الكثير من المهتمين والمتتبعين للشأن البرلماني مجموعة من الأسئلة:
-ألم يحن الوقت لتعديل دستور 2011 قصد رفع السرية على اللجان وجعل العلنية هي القاعدة العامة والسرية هي الاستثناء؟
-لماذا انتظر مجلس النواب المغربي هذه اللحظة لتفعيل مقتضيات النظام الداخلي التي تقضي برفع السرية عن اللجان في ما يتعلق الأمر بقضايا وطنية وجهوية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني؟
-أم أنه لم توجد قضية أو تشريع تم نقاشه في اللجان النيابية تنطبق عليه خصائص المواضيع التي وجب رفع السرية عن اللجان في مناقشتها؟
