السؤال :
كما هو معلوم لديكم، فإنه منحت العديد من الصلاحيات الخاصة والمنقولة للجهات باعتبارها جماعات ترابية، في إطار اعتماد بلادنا الجهوية المتقدمة كخيار لا رجعة فيه في تدبير الشأن العام. إلا اننا ما فتئنا نسجل تفاوتات مهولة وكبيرة بين الجهات، وأكبر متضرر هو جهات جنوب المملكة بما فيها جهة كلميم واد نون التي تحتضن أقاليم تعاني الامرين في مجال الارتقاء في سلم التنمية كآسا الزاك وسيدي افني وكلميم وطانطان. فمن جهة، فإن الاستثمارات العمومية تتفاوت من جهة الى أخرى، كما أن الموارد المالية للجهات ليست متساوقة مع طبيعة الجهة وامتدادها وخصوصياتها وإمكاناتها، مما يزيد في التفاوتات المجالية المشار إليها. وأجدني أجدد التذكير بمثال جهة كلميم واد نون، هذه الجهة البعيدة كل البعد عن التنمية، وتظل استفادتها من برنامج القضاء على الفوارق المجالية أو برامج التنمية الجهوية بصفة عامة بسيطة ضعيفة الأثر. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم عن : – مخططات وزارتكم للقضاء وتقليص الفوارق المجالية بين الجهات؛ – التدابير التي تنوون اتخاذها لإيلاء أهمية لجهات الجنوب عامة.
