السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ سَنَّ القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 مجموعة من القواعد المرتبطة بنجاعة أداء التدبير العمومي وبإعداد وتنفيذ ميزانية الدولة، وذلك في إطار إرساء مقاربة شمولية ومندمجة لتدبير المالية العمومية مرتكزا على النتائج، عوض الوسائل. وعلى الرغم من تسجيلنا لعددٍ من المجهودات والمكتسبات على هذا المستوى، غير أن هذه المقاربة الجديدة في تدبير المالية العمومية لم تبلغ بعد كل أهدافها، كما أشار إلى ذلك التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك بسبب مجموعةٍ من العوامل، وأساسا منها الاكتفاء بتطبيق مقتضيات نجاعة الأداء على الميزانية العامة، دون إدراج المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية في هذا الصدد. كما تُسَجَّلُ أيضاً محدوديةُ إرساء منهجية نجاعة الأداء من طرف بعض الفاعلين العموميين الرئيسيين، حيث لا يزالُ منطق التدبير القائم على الوسائل هو السائد. ويُسجَّلُ كذلك تأخر في تقديم التقرير التركيبي حول نجاعة الأداء. وهو الأمر الذي يَحُدُّ من المساءلة أمام البرلمان بخصوص نجاعة الأداء، ولا يعزز النقاش بشأنها. بالإضافة إلى عدم توفر بعض الآليات الضرورية من أجل الرفع من النجاعة، ولا سيما إرساء نظام فعال للمراقبة الداخلية ولمراقبة التسيير وأنظمة معلوماتية مناسبة. وإضافة إلى كل ذلك، فإن البرامج القطاعية المعتمَدة لا تعكس دائماً استراتيجيات العمل المعلنة، كما أن مسؤوليات مدبري البرامج غير محددة بشكل مضبوط. بناءً على ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول التدابير التي اتخذتموها، أو التي سوف تعتمدونها، من أجل تعزيز نجاعة الأداء، لا سيما من حيث مراجعة نظام مسؤولية المدبرين العموميين، وإرساء وتفعيل نظام لمراقبة التسيير والمراقبة الداخلية، وتعزيز الموارد البشرية، وتحسين مقروئية تقارير نجاعة الأداء؟ كما نسائلكم حول آليات التعاقد التي تعتمدها وزارتكم إزاء مختلف القطاعات الحكومية، لأجل تحديد أهداف مختلف السياسات القطاعية، ووسائل وآجال تفعيلها، وضمان شروط تحقيق أثرها التنموي والاجتماعي؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.
