استفادة الدكاترة الموظفين من المناصب المالية بالجامعة

أثار قراركم السيد الوزير، القاضي بإلغاء 700 من المناصب المالية التي كانت مخصصة في قانون المالية لسنة 2022، لتوظيف دكاترة الوظيفة العمومية في مناصب أساتذة جامعيين، جدلا واسعا، حيث سيحرم الجامعة المغربية من أطر راكمت تجربة وخبرة كبيرتين من عملها في الإدارة العمومية. وقد أعلنتم خلال ندوة صحافية بمناسبة الدخول الجامعي الجديد، عن القطع مع المناصب المالية التحويلية، على أن تُدمج ضمن المناصب المالية المُحدثة برسم قانون المالية للسنة الجارية، والتي تُفتح في وجه جميع حاملي شهادة الدكتوراه، غير أنه في هذه المباريات، لا يتم انتقاء الدكاترة الموظفين فيها، مما يعيد طرح موضوع النظام الأساسي لهذه الفئة من جديد . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هو البديل الذي تقدمونه لفائدة الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه عن إلغاء المناصب التحويلية؟ -وماهي رؤية وزارتكم لتسوية وضعية هذه الفئة من الدكاترة