Mohamed El-Hejira

محمد احجيرة

مرحبا، اسمي محمد احجيرة أنا نائب(ة) برلماني(ة) عن حزب الأصالة والمعاصرة, وعضو في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة سأجيب على أسئلتكم المتعلقة ب التعمير, السكن, سياسة المدينة, الجماعات الترابية, الداخلية, الجهوية .

معلومات انتخابية

الحزب : حزب الأصالة والمعاصرة

الدائرة الانتخابية : القرية غفساي

العمالة او الاقليم : تاونات

تاريخ الانتخاب : 07/10/2016

تاريخ انتهاء النيابة : 7/10/2021

الانتماء داخل المجلس

اللجنة : لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة

الفريق البرلماني : فريق الأصالة والمعاصرة

مهام آخرى : غير متوفرة

الأقدمية : نائب جديد

معلومات شخصية

المهنة : NA

السيرة الذاتية : NA

مبادرات أخرى : غير متوفرة

الوظائف العامة الأخرى : غير متوفرة

23‏/04‏/2019

عبد الرحيم مسكاوي
صفرو


هل تعمل الفرق البرلمانية عبر نوابها على ترسيخ العدالة المجالية والاجتماعية في جهات المملكة عبر طرح مشاريع قوانين تعمل على توزيع الثروة العادلة على المغاربة؟؟؟

#الجماعات الترابية
23‏/04‏/2019

محمد احجيرة


تجدون أسفله رابط جواب السيد النائب محمد حجيرة.


23‏/04‏/2019

ايوب لمغاري
صفرو


لماذا نرى مشاريع مهمة في جهات ومصانع كبرى وفي اخرى تعاونيات للأرانب والنباتات العطرية والطبية مما يجعل فرص التشغيل تتقلص في جهات يغلب عليها الطابع القروي ؟

#الجماعات الترابية
23‏/04‏/2019

محمد احجيرة


تجدون أسفله رابط جواب السيد النائب محمد حجيرة.


10‏/08‏/2018

سمير أيت بيرو
أزيلال


تعيد المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113-14 نفس الفصل الملغى بمقتضى القانون 17-08 ، والقاضي بإمكانية تقديم ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم طلب التصويت على مقرر يقضي بإقالة الرئيس من مهامه ، بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابه ، أي عند منتصف الولاية، ولا يعتبر الرئيس مقالا إلا إذا وافق على المقرر ثلثا الأعضاء المزاولين مهامهم ، الشيء الذي يذكرنا بالفصل السابع في الميثاق الجماعي القديم والذي كان بمثابة سيف ديمقريطس على عنق رؤساء الجماعات و هو ما ساعد على عدم استقرار المجالس الجماعية بالمغرب وهدا ما أدى إلى تعميق منطق الابتزاز و الحسابات الضيقة خاصة و انه توجد مقتضيات تحمي المجالس من حالات (البلوكاج) عند فقدان الرئيس لأغلبيته (المواد 62و 63) قد يتم إيقاف المجالس 3 أشهر أو حلها لدى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يقضي بالحل ويعقبه الحلول.
كما ان ما نشاهده اليوم من بلوكاج لدى أغلبية المجالس بالمغرب ، راجع إلى تلك المادة التي أعطت الحق لتلثي الاعضاء لتقديم الملتمس إلى رؤساء المجالس قصد استقالتهم من منصبهم وحل مكاتب المجالس ، وهدا ما يجعل الاعضاء المصطفين للمعارضة والغير راضين عن رؤسائهم يبنون أرضية منذ بداية الولاية الحالية لقطع عنق رؤساء الجماعات ، عوض البحث عن شراكات وتمويلات والعمل على تنمية جماعاتهم ومواطنيهم .

#التشريع

هذا السؤال لم يتوصل باجابة بعد

محمد احجيرة

10‏/08‏/2018

حاملي الشواهد بالجماعات المحلية
الحسيمة


النائبة المحترمة؛
يطيب لنا في تنسيقية الموظفين الغير مدمجين في السلم 10 بالجماعات المحلية أن نلتمس منكم التدخل لدى الجهات المعنية، لأجل انصاف الموظفين بالجماعات المحلية، فبعدما قامت الحكومة بتسوية وضعية الأساتذة، و مؤخرا بتسوية وضعية موظفي قطاع الصحة، نجد أن وزارة الداخلية و الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية غير مباليتين اطلاقا بتسوية وضعية المجازين و حاملي الشواهد بالجماعات المحلية.
و هو ما يتناقض مع روح الدستور الذي ينص على المساواة و تكافؤ الفرص.
مشكلتنا تكمن أساسا في أننا ننتمي إداريا إلى وزارة تعتمد المقاربة الأمنية عوض الحوار و المقاربة الاجتماعية.
و تقبلي فائق عبارات تقديرنا و احترامنا

#الشؤون الإدارية

هذا السؤال لم يتوصل باجابة بعد

محمد احجيرة

10‏/08‏/2018

علي الاحمادي
بوجدور


السلام عليكم
السيد النائب المحترم
ماهي الاجراءات الموضوعية التي تفرض رقابة على الشركات الخاصة في مدى إلتزامها بدفاتر التحملات ( الاجور، عدد ساعات العمل، التعويضات، التغطية الصحية ...).

و شكرا

#التشغيل

هذا السؤال لم يتوصل باجابة بعد

محمد احجيرة

 

لاتوجد أسئلة

اشتركوا في النشرة الإخبارية