Mohamed El-Hejira

محمد احجيرة

مرحبا، اسمي محمد احجيرة أنا نائب(ة) برلماني(ة) عن حزب الأصالة والمعاصرة, وعضو في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة سأجيب على أسئلتكم المتعلقة ب الداخلية, الجماعات الترابية, سياسة المدينة, السكن, التعمير, الجهوية .

معلومات انتخابية

تاريخ انتهاء النيابة : 7/10/2021

تاريخ الانتخاب : 07/10/2016

العمالة او الاقليم : تاونات

الدائرة الانتخابية : القرية غفساي

الحزب : حزب الأصالة والمعاصرة

الانتماء داخل المجلس

الأقدمية : نائب جديد

مهام آخرى : غير متوفرة

الفريق البرلماني : فريق الأصالة والمعاصرة

اللجنة : لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة

معلومات شخصية

الوظائف العامة الأخرى : غير متوفرة

مبادرات أخرى : غير متوفرة

السيرة الذاتية : NA

المهنة : NA

10‏/08‏/2018

سمير أيت بيرو
أزيلال


تعيد المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113-14 نفس الفصل الملغى بمقتضى القانون 17-08 ، والقاضي بإمكانية تقديم ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم طلب التصويت على مقرر يقضي بإقالة الرئيس من مهامه ، بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابه ، أي عند منتصف الولاية، ولا يعتبر الرئيس مقالا إلا إذا وافق على المقرر ثلثا الأعضاء المزاولين مهامهم ، الشيء الذي يذكرنا بالفصل السابع في الميثاق الجماعي القديم والذي كان بمثابة سيف ديمقريطس على عنق رؤساء الجماعات و هو ما ساعد على عدم استقرار المجالس الجماعية بالمغرب وهدا ما أدى إلى تعميق منطق الابتزاز و الحسابات الضيقة خاصة و انه توجد مقتضيات تحمي المجالس من حالات (البلوكاج) عند فقدان الرئيس لأغلبيته (المواد 62و 63) قد يتم إيقاف المجالس 3 أشهر أو حلها لدى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يقضي بالحل ويعقبه الحلول.
كما ان ما نشاهده اليوم من بلوكاج لدى أغلبية المجالس بالمغرب ، راجع إلى تلك المادة التي أعطت الحق لتلثي الاعضاء لتقديم الملتمس إلى رؤساء المجالس قصد استقالتهم من منصبهم وحل مكاتب المجالس ، وهدا ما يجعل الاعضاء المصطفين للمعارضة والغير راضين عن رؤسائهم يبنون أرضية منذ بداية الولاية الحالية لقطع عنق رؤساء الجماعات ، عوض البحث عن شراكات وتمويلات والعمل على تنمية جماعاتهم ومواطنيهم .

#التشريع

هذا السؤال لم يتوصل باجابة بعد

محمد احجيرة

10‏/08‏/2018

حاملي الشواهد بالجماعات المحلية
الحسيمة


النائبة المحترمة؛
يطيب لنا في تنسيقية الموظفين الغير مدمجين في السلم 10 بالجماعات المحلية أن نلتمس منكم التدخل لدى الجهات المعنية، لأجل انصاف الموظفين بالجماعات المحلية، فبعدما قامت الحكومة بتسوية وضعية الأساتذة، و مؤخرا بتسوية وضعية موظفي قطاع الصحة، نجد أن وزارة الداخلية و الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية غير مباليتين اطلاقا بتسوية وضعية المجازين و حاملي الشواهد بالجماعات المحلية.
و هو ما يتناقض مع روح الدستور الذي ينص على المساواة و تكافؤ الفرص.
مشكلتنا تكمن أساسا في أننا ننتمي إداريا إلى وزارة تعتمد المقاربة الأمنية عوض الحوار و المقاربة الاجتماعية.
و تقبلي فائق عبارات تقديرنا و احترامنا

#الشؤون الإدارية

هذا السؤال لم يتوصل باجابة بعد

محمد احجيرة

10‏/08‏/2018

علي الاحمادي
بوجدور


السلام عليكم
السيد النائب المحترم
ماهي الاجراءات الموضوعية التي تفرض رقابة على الشركات الخاصة في مدى إلتزامها بدفاتر التحملات ( الاجور، عدد ساعات العمل، التعويضات، التغطية الصحية ...).

و شكرا

#التشغيل

هذا السؤال لم يتوصل باجابة بعد

محمد احجيرة

 

لاتوجد أسئلة

اشتركوا في النشرة الإخبارية